الشؤون البلدية تعلن عن تطوير محطات الوقود على الطرق السريعة خلال 6 أشهر

صراحة – الرياض : أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بالرياض لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص على عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي سينفذ خلال عامين قابلة للتمديد بدءًا من منتصف شهر ذي القعدة القادم.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، أن هذا القرار سينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة لمرتادي تلك الطرق.
وأوضح أن مشروع التطوير يعتمد على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة عكس ما هو قائم في الوقت الحالي، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتيًا بين المتنافسين من الشركات، الأمر الذي لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على شركات بترولية متخصصة كما هو قائم في كثير من بلدان العالم.
وبين المهندس العبدالكريم أن قرار مجلس الوزراء أوكل لوزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللوائح المنظمة لهذا المشروع من خلال إعداد لائحة محطات البنزين، وآليات تصنيف وتأهيل خاص بالشركات البترولية المتخصصة بالتنسيق مع بعض القطاعات الخدمية، على رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأفاد أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة الذي تشرف عليه وفق قرار مجلس الوزراء لجنة تشكل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، سيُعمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليًا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى مهلة عامين للمحطات ومراكز الخدمة القائمة لتحسين أوضاعها وتشغيلها من قبل شركات بترولية متخصصة.