الغش يهدد سمعه الدواء

صراحة-متابعات:تجرف السلع المغشوشة والرديئة في طريقها كل ما هو جيد من السلع حتى تجاوز الأمر وتطال الغش المواد الطبية ومستلزماتها، ونظرًا لما تشكل هذه الظاهرة من اعتداء صارخ على أبسط حقوق المستهلك‏ وعلى أمنه وسلامته‏، فقد أجمع عدد من المواطنين والاقتصاديين على ضرورة التصدي أولا للعوامل التي تزيد من الهدر وتشديد الرقابة لمحاربة الغش بكل صوره.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل بوعنين أنه لا يوجد إحصائيات واضحة عن حجم الهدر الاقتصادي وعن المواد المنتهية الصلاحية، مطالبًا بمراكز متخصصة في هذا الشأن، وقال إن بعض المواد الغذائية تفسد قبل انتهاء الصلاحية بسبب سوء التخزين ممّا يؤثر في صلاحيتها وهناك مافيا متخصصة في المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تشتريها بأسعار زهيدة من مراكز التوزيع وتعيد بيعها بأسعار مرتفعة ولم يقتصر الأمر على المواد الغذائية بل تعدى إلى المواد الطبية والمنظفات.
وقال: بعض المستشفيات تعطي علاجات منتهية الصلاحية خاصة الأدوية التي لا تناول كثيرًا في المنشآت الصحية وبعض هذه المواد تكون ذات صلاحية قصيرة جدا فتؤثر عملية بطء التوزيع أو إفساحها الجمركي في فسادها بسبب العوامل الجوية وسوء النقل والتخزين.
وطالب الشركات بتقليص عمليات الهدر بشراء المنتجات ذات الصلاحيات الطويلة والبعد عن مشكلة الانتهاء بنصف السعر لتلافي الضرر في حالة تأخير التوزيع، مما يدفع التاجر إلى التخلص منها بأي طريقة قبل انتهاء صلاحيتها واستغلاها بشكل سيئ.
وبين أن دور الرقابة مفصلي على مستودعات التخزين ومنافذ التوزيع ومساهمة المواطن سيئة في الرقابة خاصة أن التجارة لديها تطبيقات للمراقبة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات في منافذ التوزيع، مشيرًا إلى أن الثقافة الغذائية أمر تراكمي تأتي من المجتمع والأسرة والإعلام والمراكز التربوية ولابد من تعميها وغرسها في النشء.
أمّا الخبير الاقتصادي محمد دليم أكد أن القيود التي تفرضها وزارة التجارة على الساحة تعد أبرز العوامل التي تزيد من الهدر، كما يوجد تأخر في إجراءات الفسح الجمركي مما يضيف عبئا على فاتورة الغذاء، مشيرًا إلى أن مشكلة المواد الغذائية تكمن في المدة الزمنية التي تقطعها عبر السفن والتي لا تقل عن 45 يومًا ثم خروجها من الجمارك بما لا يقل عن أسبوعين.
وبين أن الرحلة التي تقطعها المواد الغذائية حتى تصل إلى تاجر الجملة والمستودعات ثم الرف للتصريف تستغرق شهر إلى ثلاثة أشهر وأغلبها 6 شهور، ولا يتبقى سوى 3 شهور في العمليات اللوجستية الأمر الذي يجني على السلع الجديدة قبل أن تصل إلى السوق ممّا يسبب رمي أكثرها وتعظيم الهدر الاقتصادي.
وأوضح الدليم أن طمع التجار ليس في صالح المستهلك ففي الدول الغربية تاريخ الصلاحية مهم ولا يجوز تمديده والتلاعب فيه، مشيرًا إلى أن ربط تاريخ الانتهاء وفساد السلع يعتمد على البلد المصدر.
وبين أن دول مثل أوربا وأمريكا واليابان لديهم تواريخ دقيقة ويعطون مجالا لشهر فقط كفترة سماح وما عدا هذه البلدان هناك متسع للغش التجاري والجشع وتغيير الأرقام والتلاعب بالتواريخ، مشيرًا إلى أن نسبة التلاعب والتجاوز تجاوزت أكثر من 30% على مدار العام.
وأضاف أن سوء التوزيع والتسويق لهما علاقة بالموضوع كما أن المسؤولين عن التوزيع من الوافدين يكون اهتمامهم الأول اتساع دائرة التوزيع بغض النظر عن أي عوامل أخرى، لافتا أن سيارات التوزيع غير مؤهلة للحفاظ على المواد الغذائية مطالبا بتمكين السعوديين من عمليات التوزيع من خلال سيارات مجهزة يسدد قيمتها من العوائد الشهرية، لافتا أن ثقافة الأجانب مغايرة وفقيرة وليس لهم دورات في أخلاقيات وحقوق المستهلك.
وبين أن التعامل مع هذه المنتجات بعيدة عن الرقيب وإن حدث رقابة تكون بالطريق التقليدية من خلال فحص كل قطعة على حدة، رغم أن هناك تقنية حديثة وآليات للرقابة تمر على المنتجات وتحدد المنتهية والصالح، مطالبا بوضع الاستيكر الوطني وإيجاد المبرمجين المتخصصين لهذه المهم واستخدام الأشرطة اللاصقة التي تحدد وتقرأ ماذا ينقصنا في مجال التوزيع.
وطالب بتشديد التعامل مع السيئ لاكتشاف المرتجع والمنتهي الصلاحية، مشيرا إلى أن مهرجانات التسوق وعروض التنزيلات بواب لمرور الفاسدة وتصريف منتهية الصلاحية بتواريخ محرفة، مبينا أن العرف في الدول الغربية يكون لكسب الزبون لكن عندنا هناك تصريف منتجات دون مراعاة احتياج المستهلكين في ظل غياب الثقافة والوعي لدى المستهلك نفسه.
وقال إن تقليص خسائر الشركات للمواد المنتهية الصلاحية يركز على الاستيراد من الدول التي تحترم المستهلك، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أكبر مستورد غذائي في الشرق الأوسط ويبلغ حجم الاستيراد بالمليارات وأن أكثر ما تستورده من المعلبات والبقوليات والحبوب والتونة والذرة.
وبين أن الهدر الآن تعاظم بسبب تسريب المواد الغذائية من منافذ غير شرعية ومجهولة لكنه أثنى على تفعيل القيود التي فرضتها التجارة وجمعيات حقوق المستهلكين.
وأشار عمر المجدوعي نائب الرئيس التنفيذي بشركة المجدوعي للخدمات الغذائية أنه يمكن تقليص الهدر في المواد القصيرة العمر بعد خطوات منها تصغير حجم المنتج وتقليل وزنه أو كميته في العبوة الواحدة ورفع الدعم عن بعض المنتجات قد يكون سلبيا من ناحية تأثير على السعر النهائي، لكن في الحقيقة سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على نمط الاستهلاك على كمية الهدر.
وبين المجدوعي أنه لا يوجد شركة تستطيع الاستمرار في السوق ولديها تلف كبير في منتجاتها لذا لا أرى جدوى من الرقابة على التالف من الإنتاج كما لا نستطيع الرقابة على التلف من الاستهلاك لكن من الممكن سن أنظمة وقوانين تحمي السلع من الهدر والرمي.
وأشار على محمد موزع في إحدى الشركات للمواد الغذائية إلى أنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك اهتماما بتاريخ الصلاحية من المستهلكين وخاصة المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية، لافتا أن هذا الأمر لا يضايقه كموزع بل يسعده أن يكون المستهلك على علم وثقافة بهذا المنتج.
وأضاف: هناك بعض الموزعين والمنتجين يقدمون مواد قاربت على الانتهاء بسعر أقل ومطالبًا حماية المستهلك القيام بدورها تجاه هذه القضية الملحة التي تمس حياة المستهلكين وإحكام الرقابة على الموزعين والمنتجين والتصدي لهم لمنعهم من بيع مواد قاربت على الانتهاء أو التلاعب بالتواريخ.

المدينة