القضاء ينظر بدعاوى لإلغاء إعلان مرسي الدستوري في 4 كانون الاول

صراحة – وكالات :

قررت محكمة القضاء الاداري المصري النظر بالدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري، الذي اصدره الرئيس محمد مرسي.

واعلن نائب رئيس مجلس الدولة عبد المجيد المقنن، ان “احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول المقبل، موعدا للنظر بالدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري”.

واوضح مصدر قضائي ان 12 دعوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري، من بينها واحدة اقامها رئيس نادي القضاة احمد الزند وتطالب جميعها بـ”وقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري”، مستندةً بطلبها الى ان “رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل”.

كما اعتبرت الدعاوى ان “الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها، خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي”.

ووفق المصدر نفسه، اكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم ان “أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس، لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا”.