الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية

أن المتأمل للإصلاح الإداري في المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له طيب الله ثراه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله سيجد أنها مرت بمرحلتين أساسيتين مرحلة التأسيس ومرحلة البناء المؤسسي:

– مرحلة التأسيس ويطلق عليها مرحلة اللامركزية وضعف البيروقراطية والتي استمرت لما يقارب الثلاثون عام (1932-1953) وتتسم ملامح هذه المرحلة بالمشاركة الشعبية ولم يكن للبيروقراطية دور يذكر فالعمل المؤسسي لم يبلغ حال النضج وكانت الدولة تركز على الأمن والتطوير السياسي وكان له الحيز الأكبر من الاهتمام كما أنه من الملاحظ في تلك الحقبة هو محاولة التوفيق بين البيئة الاجتماعية والثقافية لكل منطقة ونظامها الإداري.

– مرحلة البناء المؤسسي والتركيز على المركزية: في هذه المرحلة تم التركيز على المركزية والبيروقراطية حيث يعتبر إنشاء مجلس الوزراء في عام 1953م نقطة تحول رئيسية في تاريخ النظام الإداري السعودي لتبدأ مرحلة المركزية وتأسيس التنظيمات والتعليمات المركزية ومن ضمن الأسباب التي دعت للتركيز على المركزية في تلك المرحلة هو لإحداث تنمية متوازنة بين مناطق المملكة مترامية الأطراف والتأكد من وصول وتقديم جميع الخدمات بالتساوي لجميع موطني الدولة.

-مرحلة البناء المؤسسي والتخفيف من المركزية: بدأت هذه المرحلة في عام (1412-1992) واستمرت حتى وقتنا الحالي حيث صدرت العديد من الأنظمة والتعليمات التي أعادت آلية تشكيل صناعة القرار العام في المملكة وتؤكد على أهمية المشاركة الشعبية فعلى سبيل المثال صدر نظام المناطق في تلك الحقبة كان خير مثال على التخفيف من المركزية.

وما زال الإصلاح الإداري في وقتنا الحالي يحظى بكثير من الاهتمام في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قائد الرؤية وعرابها فالمطلع على برامجها سيجد أننا أمام نهج إداري جديد يركز على الحوكمة والاستدامة وتحسين جودة الحياة ومحاربة الفساد، ومن الملاحظ لمراحل الإصلاح الإداري أن لكل مرحلة نهج يتناسب مع إمكانياتها وتطلعاتها فلا يوجد نهج يصلح لكل زمان ومكان.

بقلم / محمد بن عبدالله السكاكر 

09 إبريل 2023 م 

للاطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )