الكويت تُصدر قانونًا لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة وتُقر نظامًا للترخيص والرقابة
أصدرت دولة الكويت قانونًا جديدًا لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، متضمنًا إطارًا تشريعيًا ينظم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة، ويعزز الشفافية في ممارسة الشعائر الدينية.
ويقضي القانون بإنشاء لجنة مختصة لدور العبادة تتولى إبداء الرأي في معايير وضوابط الإنشاء والإدارة، وتحديد المواقع المناسبة، ودراسة طلبات التراخيص وتجديدها، إلى جانب استحداث وحدة رقابية تختص بالتفتيش ومتابعة الالتزام بأحكام النظام.
وألزم القانون بالحصول على ترخيص مسبق قبل إنشاء دور العبادة أو توسعتها أو ترميمها أو إدارتها أو هدمها، كما اشترط فتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وحظر النظام استخدام دور العبادة في الأنشطة السياسية أو إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية، أو الدعوة إلى التطرف والعنف، أو إقامة الفعاليات والشعائر خارج دور العبادة دون تصريح، كما منح عددًا من موظفي الوزارة المختصة صفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون.
ونص القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، مع منح دور العبادة القائمة مهلة مماثلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام النظام.
وأكدت السلطات الكويتية أن القانون يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، وتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية، وضمان المساواة، ومنع استغلال دور العبادة في غير الأغراض الدينية.
