توقيع الآلية التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من ديوان المظالم إلى القضاء العام
صراحة – خالد الحسين : يرعى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، غدا، حفل تدشين توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها ، التي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم إلى القضاء العام، وذلك تنفيذا لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية .
صرح بذلك معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، الذي أشار إلى أنه ستنقل ملفات القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، إلى جانب نقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بنفس درجاتهم القضائية، مؤكدا أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة وديوان المظالم من جهة أخرى لضمان استمرار العمل وانتظامه وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز .
مما يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر توجيهاته لإيجاد المقار المناسبة لكل محكمة وتجهيزها ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وبهذه القرارات يدشن مجلس القضاء ووزارة العدل وديوان المظالم نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية من سلخ المحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بدرجتيها من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة القضاء العام ، الذي تشرف عليه الجهة العدلية (المجلس الأعلى للقضاء ، ووزارة العدل ).
