” جزائية المظالم ” تصدر الحكم في قضية “رشوة القياديين في أمانة جدة ” غداً

صراحة – متابعات : تصدر المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة غدًا ، الحكم في قضية “قياديين” سابقين في امانة المحافظة احدهما “وكيل امين سابق” بتهم التزوير وتقاضي رشوة اثاث مكتبي من موظف لدى شركة مقاولات متعاقدة مع الامانة.
وكانت الجلسات الماضية قد شهدت تضاربًا في أقوال المتهمين، وإلقاء كل منهما الاتهام على الآخر بالاستفادة من الاثاث المكتبي، وذكر المتهم الاول قيادي في إدارة الأمطار أن أقواله في التحقيقات باطلة باعتبار أنها أخذت داخل الزنزانة، وخلال مجريات الجلسة دافع محامي المتهم عن موكله بقوله إن ما أدعاه المقاول الوافد المتهم الثالث في القضية من المخاطبة الشفهية لم تثبت لدى المحكمة وليس لديه أدلة عليه، وبأن الخطابين دليل الاتهام لم يشيرا الى وكيل الأمين المتهم مؤكدًا، وأضاف أن موكله لم يطلب سداد مبلغ قيمة الأثاث، وأن ذلك قول مرسل لم يؤيد بدليل، وأضاف أن الضغوط التي يدعيها الوافد المتهم غير واردة، وأن وكيل الأمين أبلغه بخطاب أول أن توريد الأثاث فيه “تجاوز”، وخطاب ثانٍ طلب منه فواتير الأثاث الذي ورده حتى يتعامل معه وفق الأنظمة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة الذي كان ساريًا آن ذاك، وهو النظام الذي يلزم جهة الإدارة بتلقي ثلاثة عروض قبل الشراء وهو ما حدا بالمذكور أن يتخلى عن مطالبته بعد ذلك، وأضاف أن اتهام الوافد بممارسة الوكيل ضغوط لتوريده الأثاث، يدحضه ثلاث وثائق منها خطاب مؤسسة الوافد الموجه الى المشرف العام على المشاريع والذي يتضمن شكوى ضد الإدارة واتهاماها بتأخير إصدار تصريح الضخ لموقع فيلا معينة في أحياء جدة، وأنه لم يذكر مواقع أخرى، وأنه سلم سند قبض ولم يصل منه شكوى أخرى، فكيف يزعم أن الإدارة كانت قد حجبت عنه تصاريح الضخ، كوسيلة للضغط بل إنه تسلم كافة التصاريح التي طلبها، وبعرضه على ممثل الإدعاء، ذكر أن المذكرة الدفاعية التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهم لم تأتِ بجديد يستحق الرد، سوى ما ذكر في الجلسات السابقة، من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع للجهات الحكومية، فيما ما نسب إلى المتهم مخالف لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وأن القرار يتعلق بالرئيس الأعلى للجهة الحكومية وهو الذي يحدد التبرع وجهته، كما واجهت المحكمة المستثمر الوافد المتهم بالاتهامات الموجهة إليه باعترافاته المصادق عليها شرعًا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد “مناقصة” لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وحجب تصاريح ضخ المياه، وأجاب المتهم أنه ورد الأثاث بناء على طلب شفهي من قيادي الأمانة، وذكرت المحكمة للمتهم أن اعترافاته تضمنت دفعه 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية، وأجاب المتهم أنه يكتفي بأقواله في الدائرة وفي هيئة الرقابة والتحقيق، وينكر أقواله في التحقيقات الأولية، فيما أجاب المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة وتصرف الأمطار المتهم، بأنه يصادق على أقواله في الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ويكتفي بها ويصادق عليها، إلا أنه أنكر أقواله في تحقيقات المباحث الإدارية وذكر أنه أجبر عليها، واكتفى ممثل الإدعاء بما جاء في قرار الاتهام، وسأل رئيس الدائرة أطراف القضية كل على حدة إن كان لديهم ما يضيفونه، فأجاب المتهمون أنهم يكتفون بما جاء في جلسات المحكمة ويصادقوا عليها، وأجاب ممثل الإدعاء أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وفقا لصحيفة اليوم .