جلسة ساخنة بالشورى تمنح ” التخطيط ” عشر سنوات للقضاء على عوز السعوديين

صراحة –متابعات :

جلسة ساخنة لمجلس الشورى، شكل الاقتصاد والتخطيط، والخطوط الحديد، والشؤون الإسلامية، جل اهتمامها. فما بين مطالب بفصل الوزارة المزدوجة التخصص، وانتقادات لأداء متعهدة القطارات في المملكة، وهجوم على اعتبار “الإسلامية” المسلمين الجدد أحد إنجازاتها، تراوحت مداخلات الأعضاء الساخنة تحت القبة، فيما اتفق الجميع على أهمية أن تمضي تلك الجهات قدما في إيضاحات تقاريرها.

البداية الأسخن كانت من نصيب وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي شهدت مداخلات تؤيد فصلها في وزارتين بدلا من الواحدة، مع التركيز على إعداد خطط واستراتيجيات تهم المواطن بشكل مباشر كزيادة دخله، والنمو الذي يواكب أعداد السكان في مجالات الصحة والتعليم.

وأيد أحد الأعضاء إيجاد استراتيجية لتنمية دخل المواطن، ودعا أن تتطرق الوزارة في خططها لمشكلة العوز والقضاء على هذه المشكلة في مدة أقصاها 10 سنوات. وقال الدكتور غازي بن زقر، إنه يجب على الوزارة وضع حلول عاجلة لمواجهة الفقر في المملكة من قبلها، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات وبموارد يجب أن تسخر لأبناء هذا الوطن.

وتناول عدد من الأعضاء ضرورة أن تضع الوزارة خطة لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على القطاع النفطي، حيث لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد أساس لخزينة الدولة، وطالبوا الوزارة بوضع خطة استراتيجية لتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى والنهوض بتلك القطاعات وزيادة نسبة إسهامها في الدخل الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان، أن وزارة التخطيط تواجه عددا من المعوقات ومنها عدم توفر الكفاءات في مجال الاقتصاد، حيث إن هذا المعوق يثير الاستغراب، متسائلا ماذا كانت الوزارة تعمل في السنوات السابقة، هل هي غافلة عن هذا الأمر حتى تكتشفه الآن؟ مشيرا إلى أن المعوق الثاني هو عدم توفر المعلومات والبيانات الإحصائية للوزارة متسائلا هل الوزارة في تاريخها الطويل لم تستطع الحصول على البيانات الدقيقة التي ترغبها في عملها؟.

وفي هم القطارات التي لا يزال يلازم جميع السعوديين، في بلد بمساحة قارة، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433 /1434، وأكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها. وطالب عضو بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي، نظراً لأن المؤسسة قد أوردت أن أحد الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة. فيما قال عضو آخر “إن المؤسسة لم تمدد خلال الفترة الماضية سكك حديدية جديدة”، واقترح إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية.

ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول أسباب تعثر عدد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة، فيما طالب عضو آخر بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إدارياً.

وقال عضو آخر، “إن قطاع النقل الحديدي قطاع استثماري ضخم، لكن واقع المؤسسة لا يعكس ذلك، حيث تظهر إيرادات منخفضة وعجز كبير في موقف المؤسسة المالي”، وطالب بتزويد مجلس الشورى بإيضاحات مفصلة عن إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل.

من جهة أخرى، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/ 1434، باستدعاء مندوب من وزارة المالية ومساءلته لماذا تعيق عمل الوزارة في تنفيذ مشاريعها، خصوصا وأن الشؤون الإسلامية تخدم المسلمين داخل وخارج المملكة وفقا للوطن.

ورأى أحد الأعضاء أنه لا بد من معرفة الأسباب حول عدم تلبية ما تتطلبه الوزارة مالياً، وقال “إن أكثر معوقات عمل الوزارة يأتي من ضعف الاعتمادات المالية”، ودعا لدعم الوزارة لإنشاء معاهد متخصصة في المناطق لتأهيل الأئمة والخطباء وفقا للوطن .