خادم الحرمين الشريفين يدعو القادة إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة قبل نهاية العام

صراحة – الرياض :

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قادة الدول العربية، إلى زيادة رساميل المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، لمواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع العربية التنموية ودعم الدول العربية الأقل نموا، مبديا استعداد السعودية لدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وشدد العاهل السعودي في كلمته خلال افتتاح القمة العربية التنموية الثالثة في الرياض، أمس، التي ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، أهمية المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، التي تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة، من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بما ينعكس إيجاباً بشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم. ودعت السعودية إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول الأعمال، متمنية أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات، كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا. وأكدت السعودية أن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى الإمكانات والطموحات، مما يتطلب العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود، داعية إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الجاري، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل أيضاً عن 50 في المائة من قيمتها الحالية. ودعا خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاح القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في الرياض أمس إلى زيادة النسبة حسب ما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها، فضلا عن زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، بنفس النسبة حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، مبينا استعداد السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.

كما دعا الأمير سلمان نيابة عن الملك خلال افتتاح القمة، إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول الأعمال، والتي يأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات. وأعلن استعداد السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وأوضح ولي العهد خلال إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين: أن القضايا التنموية الملحة التي تواجه الدول العربية ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها. وطالب أيضا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا، مبينا أن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى الإمكانيات والطموحات، مما يتطلب العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود. وشدد الأمير سلمان في دعواه على ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015. ورحب الأمير سلمان بالمبادرة التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني. وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين. وقال إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية. ولفت الأمير سلمان إلى أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجها الدول الأعضاء، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.