خبراء اقتصاديين : التحديات الاقتصادية لن تثني ميزانية الدولة عن الإنفاق التنموي

صراحة – متابعات : توقعت مصادر موثوق بها أن تكون مصروفات الموازنة العامة للدول في العام الجديد 2015 في حدود 860 مليار ريال بزيادة قدرها 5 مليارات ريال عن موازنة العام الحالي 2014 البالغة 855 مليار ريال لتكون بذلك أكبر ميزانية قياسية في تاريخ المملكة، رغم أزمة النفط في حين توقع المصادر نفسها أن تبلغ إيرادات الموازنة العام لنفس الفترة نحو 715 مليار ريال بنسبة عجز تصل في حدود 145 مليار ريال يمكن تغطيتها من الاحتياطي النقدي البالغ 2.8 تريليون ريال.
وتؤكد المصادر على إلى استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية الكبرى مثل الإسكان والنقل وخاصة ما يتعلق بمشروعات القطار وتوسعة الحرمين وتطوير المدن الاقتصادية والمدن الجامعية، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية في كافة المجالات.
وتزامن هذا التوقع مع تأكيدات من خبراء اقتصاديين تشير إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة، والإنفاق على البرامج التنموية، لاسيما قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الاجتماعية.
وقالوا إن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على خطط التنمية التي وضعتها المملكة، مشيرين إلى أن المسؤولين السعوديين لديهم من الخبرة ما يكفي للتعامل مع أي انخفاض في أسعاره، مستشهدين بالأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 حين انخفضت إيرادات المملكة بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط ورغم ذلك كانت المملكة أقل الدول تأثيرًا بالأزمة المالية.
كما لفتوا إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد السعودية بلغت 2784.22 مليار ريال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر الماضي. وهو رقم يكفي لاستمرار دعم عجلة التنمية في ظل انخفاض الدين العام إلى اقل من 4% إلى جانب وجود تنوع للقاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو بنسب بلغت بحسب آخر الإحصائيات إلى 60%.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي أن ارتفاع النفط في السنوات الخمس الماضية مكن المملكة من تحقيق احتياطيات ضخمة تجاوزت 2.7 تريليون ريال وهي حصيلة سوف تكون أكبر عون بعد الله في استمرار عجلة التنمية في الوطن وداعمًا لميزانية الحكومة في الفترة المقبلة إلى جانب قرب انتهاء الدين العام وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي الذي بلغ 4% بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو والذي قدر بنحو 60% بحسب آخر الإحصائيات.
من جانبه أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة أنه وفقًا للتجارب السابقة فإنه لا خوف على انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة والإنفاق العام وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الدولة تبني تقديراتها للموازنة العامة على تحفظ شديد لأسعار النفط إلا أن هذه الأسعار عادة تتجاوز تقديرات الميزانية فيتحقق فائض حقيقي، ولقد أثبتت هذه الطريقة جدواها على مر السنوات الماضية خاصة عند ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية كما هو حادث الآن مع أزمة انخفاض النفط. وأضاف خليفة «لقد تمكنت المملكة من تكوين فائض مالي قدره 2.7 تريليون ريال على مدار السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج، ولا شك أن توفير احتياطيات لدى المملكة بهذا الحجم يمكنها من تحمل أي آثار سلبية لا تراجع في أسعار النفط، كما أن استخدام نسبة من الاحتياطي العام للاستثمارات الخارجية الآمنة يمكن تسييلها في حالة الرغبة في ذلك خاصة أن معظم هذه الاستثمارات في أصول سيادية (سندات خزينة) والتي ارتفعت بشكل كبير إبان الأزمة المالية لأنها تمثل ملاذًا آمنًا بالمقارنة مع سندات الشركات أو أي سندات أخرى. وقال خليفة «أعتقد أن المملكة جاهزة لمواجهة تقلبات أسعار النفط في السنوات المقبلة خاصة مع وجود تنوع للقاعدة الاقتصادية التي تزداد سنويًا إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوجه للاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة وإنشاء المزيد من المدن الصناعية التي تساهم في خلق صناعات جيدة مثل المركبات وقطع الغيار والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد.
وكان وزير المالية إبراهيم العساف قد أكد في حديث صحفي مؤخرًا أن المملكة ستواصل الإنفاق على مشروعات التنمية في ميزانية عام 2015 رغم تحديات الاقتصاد العالمي.

( المدينة )