عائلة ماجد ورنا تخرج عن صمتها وتقاضي الصحة بالإهمال

صراحة – متابعات : خرجت عائلة ماجد ورنا عن صمتها بعد توالي بيانات وزارة الصحة والمديرية العامه لصحة الشرقية خلال الأيام الماضية، حول قضية ماجد الدوسري مريض السمنة الذي انتقل إلى جوار ربه في البرج الطبي بالدمام التابع لوزارة الصحة عقب مكوث دام 25 شهراً، لتصدر بيانا تفند فيه “بعض المغالطات”، معلنة عن إقامتها دعوى قضائية لدى جهات الاختصاص ضد وزارة الصحة بتهم “الإهمال والتقصير وارتكاب عدد من الأخطاء الطبية”.
وأوضحت العائلة أن ماجد ورنا لم يرفضا العلاج داخل السعودية، معتبرة أن ما ذكرته الصحة عن رفضهما ذلك هو “افتراء محض وتلاعب بالحقائق ومحاولة جلية لاحتواء الرأي العام على حساب نفس بشرية أُزهقت، حيث إن جميع المستشفيات المتخصصة رفضت علاج ماجد ورنا في بادئ الأمر، ثم بعد ضغط الرأي العام تم قبول حالتيهما في مستشفى الحرس الوطني، لمجرد الكشف فقط وليس العلاج، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة لديهما بإمكانية العلاج داخل السعودية وكوّن رد فعل نفسيا لديهما”.
ولفتت العائلة إلى أنها “قامت بالتوسل لمستشفيات طبية داخل السعودية لقبول حالة ماجد (رحمه الله) وشقيقته رنا، بمساعدة الفريق التطوعي الذي تكفل بمتابعة الحالة من أبناء محافظة رأس تنورة، وتم البحث من خلال الشفاعة والوساطات بإيجاد علاج لماجد ورنا، وباءت كل جهود العائلة بالفشل، حيث اعتذرت كافة المستشفيات داخل السعودية بسبب عدم وجود الإمكانات اللازمة لعلاج ماجد”.
عرقلة تنفيذ الأمر
واتهمت العائلة وزارة الصحة بـ”عرقلة تنفيذ الأمر بعلاجه، والتقصير يظهر جلياً في أدائها وهو مرصود، والإثبات محله القضاء بإذن الله، وإن لم يكن بقاء ماجد (رحمه الله) عامين كاملين وشهرا دون حلول طبية ومعالجة لما تقتضيه حالته شاهدا على تقصير وزارة الصحة”.
وتابعت: إن ما تضمنه بيان الصحة عن أن وضع ماجد الصحي المتأزم حال دون سفره للخارج، مردود عليها لأن تأزم حالته لم يكن دافعاً للجد من قبل الوزارة في إيجاد حلول لعلاجه.. ورد الوزارة بهذه الطريقة ليس إلا دليلا على إدانتها من تلقاء ذاتها بالتقصير والإهمال، وهو رد مخجل ومهين وسننأى بذاتنا عن الرد عليه”.
الفريق الطبي
واعتبرت العائلة أن تداول المعلومات من قبل الوزارة بطريقتها مع الجهات ذات العلاقة أضرّ بمسار ملف قضية ماجد الصحية، مما أدى إلى تجاوز الأمر بعلاجه ورنا في مستشفى كليفلاند في أميركا، حتى باتت الحلول تتجه نحو استدعاء فريق طبي متخصص من مستشفى آخر. وكذلك فإن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة لم يفصح عن تغير التعامل مع حالة ماجد من العلاج خارج المملكة إلى “استدعاء” فريق طبي متخصص، حين قال لنا بلسانه عندما التقيناه: ستسمعون أخباراً بعد أسبوع.. وصدق الوزير وسمعنا أخباراً لا تسرّ.
وتابعت: ليعلم الجميع أن لقاءنا بالوزير كان لعرض حلول من شأنها إنهاء مشكلة صعوبة نقل ماجد بطائرات الإخلاء الطبي السعودية، حيث توصلنا إلى شركات تمتلك طائرات إخلاء طبي لديها الإمكانات اللازمة في التعامل مع حالة ماجد ورنا، ولكن الوزارة تمسكت برأيها وذهبت في طريق استدعاء ما سمته بـ”الفريق الطبي” الذي اقتصر على طبيبين اثنين، أحدهما استشاري سمنة، والآخر استشاري قلب، وليس كما يظن البعض أنه فريق مكون من عدة خبراء، ومدة مكوثهما في البرج الطبي بالدمام من أجل فحص ماجد ورنا بعد مجيئهما من أميركا لم يتجاوز 6 ساعات”.
تخفيض وزن ماجد
وحول ما ورد في بيان الوزارة عن توصية الفريق بخفض وزن ماجد ما بين 70 كيلوجراما و80، أكدت العائلة أن “استشاري السمنة القادم من نيويورك كريس ديتريان قال صراحة أثناء تواجده في غرفة ماجد في المستشفى: إن تخفيض وزن ماجد ليس ضرورة، وليس مطلباً تقتضيه حالته الصحية، ولا يشكل عائقاً أمام سفره وعلاجه في أميركا.. لكننا فوجئنا في تقريره الطبي بأنه أضاف اشتراطاً بتخفيض الوزن، الأمر يدعونا إلى المطالبة بالتحقق فيما تم بين الطبيبين الاستشاريين لاحقاً وأدى إلى تغيير موقفيهما”، متسائلة “لماذا استغرق الفريق الطبي نحو 50 يوماً ليصدر؟”.
إدعاءات باطلة
وأكدت العائلة أن أصدقاء ماجد الذين تطوعوا بمتابعة قضيته -الفريق التطوعي- هم الذين قاموا بمراسلة المستشفيات والمراكز المختصة في ألمانيا والولايات المتحدة (10 مراكز) تحت إشراف استشاري السمنة السعودي الدكتور سلطان التمياط.
وقالت العائلة في بيانها: إن ماجد كان يتعرض للوفاة تدريجيا على يد وزارة الصحة منذ بداية دخوله المستشفى عبر سوء تطبيق الأنظمة والبيروقراطية، إضافة إلى سوء الإجراءات ذاتها والأنظمة البالية، وهذا ما سيسهل من تعريض آخرين للأمر نفسه”. وتابعت: إن ما حدث سلوك “لاإنساني” من قبل وزارة الصحة، إذ أصدرت بياناً مغلوطاً ومهيناً خلال أيام العزاء، وكنا نتمنى أن تحترم مشاعر ذوي المتوفى، وألا تصدر بياناً مستفزاً خلال أيام العزاء يحمل سلسلة من المغالطات، ويسعى لتضليل الرأي العام، ويبارك سوءة بيروقراطيتها وأنظمتها “القاتلة” وإجراءاتها المعقدة”، مطالبة بـ”فتح تحقيق شامل مع الوزارة بواسطة جهات محايدة، وكشف الحقائق حول أي تقصير في حال ثبوته”. ( الوطن )