رسوم الدارسة تشعل أزمة بين أولياء الأمور و”الأهلية ”
صراحة -متابعات : بدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة التربية والتعليم وملاك بعض المدارس الأهلية، الذين رفعوا رسوم الدراسة بعد قرار تصحيح أوضاع العمالة، على رغم اعتماد الوزارة الرسوم المقترحة من تلك المدارس.
وأكد ملاك المدارس أنهم أمام مطلب رفع الرسوم لتغطية تكاليف تصحيح أوضاع المعلمين والمعلمات، ودفع المبالغ المستحقة للمعلمين بسبب قرار رفع سقف الرواتب، وأن المبالغ التي سبق وأن حددتها التربية لن تفي بكل هذه المتطلبات.
وأكد رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة جدة مالك بن طالب لـ”الوطن”، أن أسعار المدارس الأهلية الحالية جاءت بعد أن طلبت وزارة التربية من كافة المدارس الأهلية رفع لائحة تتضمن أسعار الرسوم الجديدة لكل مدرسة لكي تتم مناقشتها، وصدرت موافقة الوزارة على بعض رسوم المدارس، وتم رفض أخرى، مما أجبر بعض المدارس على تعديل الرسوم وإعادتها للوزارة حتى تمت الموافقة عليها.
وحول وضع المعلمين والمعلمات الأجانب في المدارس الأهلية، أوضح طالب أن جميع المعلمين الأجانب بالمدارس الأهلية الخاصة بالبنين البالغ عددها 200 مدرسة، على كفالة ملاك المدارس ولا يوجد في جدة مدرسة أهلية للبنين معلم أجنبي على غير كفالتها.
فيما كشف أن مدارس البنات تواجه مشكلة وجود المعلمات الأجنبيات المرافقات لأسرهن وليس على كفالة ملاك المدارس التي تعمل حاليا على تصحيح وضع المعلمات الأجنبيات، خاصة بعد صدور قرار يسمح بعمل المرافقة وفقا لشروط معينة من قبل وزارة العمل، والذي يشترط أن يكون مضى عام على إقامتها في السعودية، إلى جانب أن تكون المدرسة لديها نسبة سعودة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
من جهته، ربط عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بجدة رفع رسوم الطلاب بتطبيق قرار العقد الموحد والتزام كافة الملاك بهذا القرار، حيث أوضحت مالكة مدرسة -تحتفظ الوطن باسمها- أن ضغط المعلمين والمعلمات على ملاك المدارس الخاصة بالالتزام بالعقد الموحد بدفع راتب 5600 ريال دفع ملاك المدارس لرفع رسومها لتغطية تلك المتطلبات، موضحة أنها لم تقم برفع الرسوم على أولياء الأمور سوى بمبلغ 1000 ريال، ومع ذلك لا تغطي كافة تكاليف صرف رواتب المعلمات، كاشفة أن مالكات المدارس يواجهن مشكلة عدم استيعاب المعلمات للقرار، حيث يطالبن بدفع مبلغ 5600 ريال من إدارة المدرسة كراتب حسب العقد، فمالكات المدارس مطالبات بدفع 4000 ريال و1000 ريال للتأمين.
ولفتت إلى أن هناك العديد من المعلمات اللاتي تركن المدارس الأهلية متذمرات من عدم دفع المبلغ كاملا، دون أن يكون هناك فهم للقراروفقاً للوطن.
