“شهادة التأمينات”.. تضع بلديات تحت مقصلة “الرقابة”
صراحة-متابعات: بعد يوم من توريط مقاولين لجهات حكومية نفذوا مشاريعها، دون أن يلتزموا بتصحيح أوضاع عمالتهم، مما دفع وزارة العمل للشكوى على الوزارات بالمخالفات التي تقع تحت نظرها، لوحت وزارة العمل بتهديد أمانات وبلديات لم تطبق قرار طلب شهادة التأمينات الاجتماعية عند إصدار التراخيص أو تعديلها من قبل شركات ومؤسسات، وذلك بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وجهات رقابية أخرى لم تسمها.
وكشفت مصادر مطلعة عن تصعيد وزارة العمل لهجتها بوجه تراخي الأمانات والبلديات في تنفيذ الأوامر السامية، التي تنص “على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص، يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام”.
وصارحت “العمل” نظيرتها “الشؤون البلدية والقروية” بما رصدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عدم التزام أمانات وبلديات بتطبيق أحكام الفقرة المذكورة، وذلك بطلب شهادة التأمينات عند إصدار التراخيص أو تجديدها أو حتى التعديل عليها، وكذلك عند التقدم بأي عطاء، أو تقدم صاحب العمل لتسليم مستحقاته.
وطالبت “العمل” بدعمها لإصدار توجيهات للأمانات والبلديات بالتأكيد عليهم للالتزام بتطبيق تعليمات شهادة التأمينات، موضحة أن الجهات الرقابية ومنها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تتابع مع المؤسسة مدى الالتزام بتنفيذ الأوامر المذكورة.
الوطن
