غرفة جدة: إطلاق مؤشر عقاري في جدة قبل نهاية العام

صراحة – متابعات : كشف عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، الذي تم تعيينه رئيساً للجنة بالإجماع أمس، عن إطلاق المؤشر العقاري في جدة قبل نهاية العام الجاري، الذي عملت اللجنة على جميع تفاصيله منذ الدورة السابقة.

وأكد الأحمري، بعد تعيينه رئيساً للجنة التثمين العقاري، أن هدف تشكيل لجنة التثمين تلبية لمتطلبات التثمين العقاري والمرحلة المقبلة لنظام نزع الملكيات للمصلحة العامة، الذي يؤكد على ترشيح عضوين من الغرفة التجارية الصناعية في كل منطقة أو محافظة تتطلب ذلك.

وأضاف: “تتطلب محافظة جدة والمحافظات القريبة منها تفعيل دور أعضاء لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، حيث لا بد من تمثيل عضوين من لجنة التثمين، لتثمين العقارات المنزوعة للمصلحة العامة في جدة ورابغ وخليص والكامل والقنفذة والليث وغيرها”.

وتابع الأحمري حديثه بالقول: “اللجنة تقوم بالتثمين في القضايا المحالة لها من القضاء الإداري والعام، وهي من ضمن مهام اللجنة، إضافة إلى أنه لا بد أن يكون لدينا استراتيجيات وخطط للمرحلة المقبلة، سواء من ناحية تدشين وإطلاق المؤشر العقاري، الذي سيكون على موقع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أو مراجعة المخططات والأسعار بدقة مع الشركة القائمة على المؤشر العقاري، بهدف تنظيم سوق القطاع العقاري، إضافة إلى الشفافية في الأسعار، من خلال الدخول على الموقع للوصول إلى المعيار السليم للأسعار للقطع على الطرق الرئيسة التي ستنطلق في المرحلة الأولى للمؤشر العقاري، ثم يليها باقي القطع والمخططات”.

وحول الإجراءات قبل إطلاق المؤشر العقاري أشار إلى أهمية إيجاد الخرائط الرقمية وجمع كل البيانات والمعلومات اللازمة وجميع المعطيات، للوصول على المخططات من خلال أرقام وأسماء واضحة تنعكس بشكل مباشر على توفير المعلومة بالشكل الصحيح.

وتوقع رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إطلاق المؤشر العقاري قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هذا ما تسعى إليه اللجنة من الدورة السابقة، بدعم وتشجيع من مجلس الإدارة السابق للغرفة التجارية الصناعية في جدة، وأيضاً من خلال المجلس الحالي للغرفة.

ولفت إلى أن لجنة التثمين العقاري انتهت من تثمين نحو 12 ألف عقار منزوعة للمصلحة العامة، وذلك خلال فترة الدورة السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة تتلقى العديد من قضايا التثمين العقاري، وستستمر في أعمال التثمين، في ظل القضايا العديدة ومتطلبات الجهات ذات العلاقة. ( الاقتصادية )