لائحة جديدة للمنتجات الاستثمارية الوقفية تعزز الاستدامة وترفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية
أطلقت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وتعزيز كفاءة استثمار الأصول الوقفية واستدامتها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف اللائحة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل للمنتجات الاستثمارية الوقفية، من خلال تنظيم إجراءات إنشائها وطرحها وإدارتها، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والالتزام في مختلف مراحلها.
وتشمل اللائحة عددًا من المنتجات الاستثمارية الوقفية، من بينها المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية، إضافة إلى تحديد متطلبات الملحق الوقفي وآليات التسجيل والإشراف والمتابعة، بما يسهم في المحافظة على شروط الواقفين، وتعظيم العوائد الوقفية، ورفع كفاءة إدارة الأصول واستثمارها.
كما تسري أحكام اللائحة على المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهات المختصة، ومقدمي الطلبات والمصرح لهم، إلى جانب الواقفين ونظار الأوقاف، فيما تقرر بدء العمل بها بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ 12 يونيو 2026.
ويعكس إصدار اللائحة استمرار جهود الهيئة العامة للأوقاف في بناء منظومة وقفية حديثة ومستدامة، تعتمد على أطر تنظيمية متطورة تدعم الابتكار في المنتجات الوقفية، وتنمي الموارد المالية للأوقاف، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتواصل الهيئة تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تطوير القطاع الوقفي ورفع مستوى حوكمته، من خلال تقديم منتجات وخدمات وقفية مبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، بما يضمن تحقيق شروط الواقفين وتعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للأوقاف داخل المملكة.
ودعت الهيئة المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة وأحكامها عبر الرابط التالي: