مجلس الوزراء: منع ترسية المشروعات فوق الـ 100 مليون إلا بموافقة المقام السامي

صراحة – الرياض : قرر مجلس الوزراء  برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منع الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.

ووافق المجلس على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المستثناة من المسابقة عن جيد جدًا، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه – أو من يفوضه – الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها.

كما وافق على استحداث مِداليات أخرى غير المنصوص عليها في نظام المِداليات المدنية والعسكرية، وذلك تخليدًا لأحداث خاصة، على أن يتضمن الأمر الصادر في شأن كل مِدالية تحديد درجاتها وأوصافها ومن تمنح له وشروط منحها.

وكان المليك ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ومضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور إيرنيس باي كروما، واستقباله ـ أيده الله ـ لمعالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكري والإنساني، مشيدًا باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

ورحب مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائبًا له، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان المجلس استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن.

ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربًا عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي الشأن المحلي بين أن المجلس رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه لبرامج التطوير الثقافي والسياحي، مؤكدًا أن رعايته ـ أيده الله ـ لحفل افتتاح تطوير البجيري الذي أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية يجسد اهتمامه ـ أيده الله ـ بالمحافظة على المواقع التي تحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، وإيمانه بأهمية العناية بالتاريخ واستلهام الدروس منه، مشيدًا بالجهود التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية، وما اضطلعت به الهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة»، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشددًا على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقًا واستقرارًا للسوق.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي (1434 / 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.