وتستمر المشكلة
يبدو أن عدوى تسرب بيانات العملاء قد انتقلت من البنوك إلى شركة المياه الوطنية في الآونة الأخيرة ، إلا أن الفرق بينهما هو أن البنوك تتعرض لهجمات إلكترونية من خارج المملكة وتستغل أرقاما محلية مجهولة للإحتيال على العملاء بعد الاستيلاء على بياناتهم ، وقد بدأنا نلحظ تراجعا كبيرا في تلك الإتصالات عما كانت عليه سابقا ، وهذا بفضل جهود متضافرة من عدة جهات لحماية أموال الناس من تلك العصابات المحتالة ، بينما شركة المياه الوطنية جعلت من بيانات العملاء – حسب ما يبدو لنا – حلالا مستباحا وحقا مكشوفا لإحدى المؤسسات المحلية المختصة بكشف تسربات المياه .
وحتى وقت كتابة هذه الكلمات مازال جوال الفقير إلى الله يستقبل يوميا اتصالاً من تلك المؤسسة لعرض خدماتها حول المشكلة التي تم إبلاغ شركة المياه الوطنية عنها مسبقا ، وهذا ما يثير الحيرة والغرابة من كيفية علم تلك المؤسسة بهذا البلاغ وسرعة اتصالهم قبل الشركة نفسها ، فليس من المعقول أن يقوم العميل بتقديم بلاغ أو شكوى إلى شركة المياه حول مشكلة ما ليتفاجأ بعدها بدقائق باتصال من تلك المؤسسة تعرض عليه حل ذات المشكلة ، وتكرار هذا الأمر يجعلنا نطرح تساؤلا مشروعا وواقعيا إن كان هناك تعاون ضمني بين الشركة والمؤسسة يجيز من خلاله الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء الشركة ومعرفة مشاكلهم من خلال مكالماتهم مع مراكز الإتصال أم أن تلك المؤسسة لديها القدرة على اختراق تلك القاعدة والحصول على بيانات العملاء ومعرفة مشاكلهم دون علم الشركة والطلب من موظفيها بالتواصل مع العملاء ، وما يجعل هذا التساؤل يزداد حينا بعد آخر هو صمت إدارة شركة المياه عن طمأنة عملائها أو التواصل معهم – فضلا عن الإعتذار لهم – وإيضاح الحقيقة والتهاون في أمر يعتبر انتهاكا للخصوصية الفردية التي كفلها النظام إلا بإذن ورضا العميل نفسه .
قد نلتمس العذر للشركة لو لم تكن هناك بلاغات حول هذا الأمر، إلا أن العذر يزول مع كثرة الشكاوى المرفوعة والتذمر الواضح وبشهادة أحد مشرفي مركز الإتصال الذي أقر بحقيقة الأمر وأن الإدارة ستعمل على حل هذه الإشكالية خلال الأيام المقبلة!!
خاتمة الكتابة:
هل ستتم الإستفادة من تجارب الجهات المماثلة في المحافظة على عملائها وحمايتهم؟ أتمنى ألا أشك في ذلك .
بقلم / خالد النويس
22 نوفمبر 2023 م
للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )
