ملف أراضي المطلقات والأرامل يكشف تخبطات أمانة الشرقية

صراحة – متابعات :

لم تعد الأرامل والمطلقات في مجتمعنا بعيدات عن الوعود الوهمية والكلام الذي لا يعدو أن يكون حبراً على ورق ، ففي حين أن لهنّ حقوقاً يجب على الجهات الحكومية الوفاء بها ومن أبرزها حق السكن وتأمين المأوى نجد أن مساحة أربعة ملايين متر مربع باقية في أدراج أمانة المنطقة الشرقية لا تخرجها إلا لتجار المنطقة كمخططات تجارية على حساب عشرات السنين التي تنتظرها أولئك الأرامل والمطلقات !! أم صالح أرملة تقول لقد قدمت قبل أكثر من عشر سنوات على الأمانة للحصول على قطعة أرض حينما توفي زوجي وترك لي أربعة أبناء وقد أخذت رقم الطلب وايصال التقديم وإلى الآن لم أحصل على أي قطعة أرض وكلما راجعت قسم المنح في الأمانة يقولون تابعي الصحف !! فيما أشارت نورة محمد إلى أنها تحتفظ بإيصال له أكثر من عشرين سنة حصلت عليه عندما قدمت على منحة أرض في أمانة المنطقة الشرقية وقد تعاقب على الأمانة أمناء وتقاعد موظفون ولم أر أي بصيص أمل لأرضي التي وعدوني بها والمضحك في الأمر أنني ذات مرة لم أيأس وذهبت إلى قسم الأراضي في الأمانة لأسأل أين وصلت معاملتي فقال لي أحد الموظفين أنه لا يوجد لك طلب أرض !! فقلت له وهذا الايصال من أين حصلت عليه ؟!! فقال لا أعلم ربما هناك تعديل طرأ أو شيء من هذا القبيل ، فقلت له يا أخي الكريم إذا كنت أنت موظف الأمانة ومتخصص في توزيع المنح ولا تعلم فمن الذي يعلم؟؟ وطالبت الأرملة نورة أن يعاد النظر في آلية توزيع الأراضي للأرامل والمطلقات وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين قدموا بعدنا وحصلوا على أراضٍ في النطاق العمراني في المنطقة بل أراض تجارية وفي قلب المدينة ونحن الأرامل نستعطف المسؤولين حقاً من حقوقنا ؟ وذكر محمد الشهري أن والدته مطلقة منذ أكثر من 13 سنة وأنها قدمت في قسم الأراضي والمنح في الأمانة ولم تحصل إلى الآن على أرض بينما نجد الأمانة تستحدث كل عام مخططات جديدة تعطيها للتجار ورجال الأعمال لتطويرها وبيعها بأسعار فلكية والمستفيد في المقام الأول والأخير هو ذلك التاجر الذي لا يحتاج أصلاً إلى قطعة أرض لأن لديه مئات القطع التي يتاجر بها، وذكر الشهري أن قسم الأراضي والمنح في الأمانة لم يوجد إلا لإسكات المواطنين في حين أن المخططات التي هي أصلاً للمواطنين تخطط وتباع بذريعة تطوير المخططات عن طريق رجال الأعمال! وإنني أقول إذا كان ذلك لا بد فاعطوا الأرامل والمطلقات أولوية أو خصوصية حتى في السعر وفي طريقة السداد ولكن لن يتم هذا لأن الهدف هو اشباع رغبات أولئك التجار على حساب المساكين والدليل أنه ومنذ تخطيط تلك المخططات فقد زادت الأسعار إلى أرقام خرافية وزاد عدد الأرامل والمطلقات الذين لا يملكون أراضي وأصبح العقار حكراً على التجار وخصوصاً تلك المخططات التي كانت في ملك الأمانة وقامت ببيعها على التجار ليقوموا هم بدورهم برفع أسعارها دون مراعاة لأي فقير أو أرملة أو مطلقة!
وعن أم بدر فقالت لا أدل على عشوائية عمل الأمانة من تلك المخططات التي كانت منافع للمواطنين كالمحرقة وسوق المواشي القديم فهذه مخططات للأمانة وعندما أزيلت قامت الأمانة باعطائها لرجال الأعمال لتطويرها -حسب زعمهم- وبيعها على المواطنين ! وهي في الأصل حق من حقوق المواطن الذي ينتظر عشرات السنين دوره في الحصول على قطعة أرض! فلماذا لا تخططها الأمانة وتوزعها على المواطنين وفاء منها بوعودها لأولئك المطلقات والأرامل اللاتي انتظرن مدة طويلة من أجل الحصول على منحهن التي هي حق من حقوقهنّ!
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 في 7/3/1425 هـ ـ الذي أعطى حق الأولوية في استثناء الفئات المحددة لمنحهم أراضٍ وهم : الأيتام ومن في حكمهم، وذوو الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمطلقات،والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوّجن منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأولوية في الحصول على منح الاراضي للأيتام ومن في حكمهم ،وذوي الاحتياجات الخاصة ،والارامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن سنّ الـ 25 ولم يتزوجن . ( اليوم )