وزارة العمل : شروط جديدة تؤجل الاستقدام من الفلبين

صراحة – متابعات :

كشفت مصادر في قطاع الاستقدام عن نية وزارة العمل الموافقة على البنود الإضافية التي وضعتها وزارة العمل الفلبينية مؤخراً.

وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على العقود بعد إضافة شروط جديدة خلال الأسبوعين المقبلين, للسماح باستئناف الإجراءات من الجانب الفلبيني بعد أن تم إنهاؤها من الجهات ذات الاختصاص في الجانب السعودي.

وأوضحت المصادر أن توقف آلاف التأشيرات الصادرة مؤخرا بمهنة «عاملة منزلية» أدى إلى حفظها في أدراج مكاتب الاستقدام الخاصة التي تستقبل طلبات الاستقدام والتي لا يمكن تقديمها في الوقت الحالي بسبب رفض السفارة الفلبينية استقبال الطلبات حتى تتم الموافقة على العقد الجديد بعد التعديل.

وتواصل مكاتب الاستقدام الخاصة استقبال الطلبات من المواطنين رغم علمها بأن الاستقدام من الفلبين عالق, مما تسبب في تأخير وصول العمالة المنزلية، علماً بأن الموافقة على الاستقدام من الجانب السعودي منذ أكثر من شهرين في انتظار ما تؤول إليه الشروط الجديدة المضافة في العقد الموحد خلال الأيام المقبلة. من جانب آخر، أكد مصدر داخل السفارة الفلبينية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الطلبات لا تزال عالقة ولم تدخل حيز التنفيذ، مبيناً أن هناك اشتراطات لا بد من إضافتها في عقد العمل بين الطرفين. وأضاف المصدر أن مكتب العمل الفلبيني خاطب سفارة بلاده في المملكة برفض استقبال أي معاملة جديدة حتى يتم استيفاء الشروط المقترحة من الجانب الفلبيني. وقال إن من تلك الشروط الإضافية فتح حساب بنكي قبل وصول العاملة إلى المملكة، ويتم الإيداع الشهري لمرتباتها بشكل منتظم ليسهل على السفارة الفلبينية متابعة حقوق عامليها.

وأشار إلى أن من ضمن الاقتراحات الجديدة المقدمة من الجانب الفلبيني ألا تتجاوز ساعات العمل يومياً 8 ساعات، إضافة إلى أن يكون هناك يوم واحد كإجازة أسبوعية وتوفير غرفة خاصة مستقلة لها.

يشار إلى أن وزارة العمل الفلبينية عملت على إضافة شروط جديدة وفي حال الموافقة عليها من قبل الجهات المسؤولة في المملكة سيتم رفع جميع الطلبات إلى الخارجية الفلبينية لاعتمادها. وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين توصلت في وقت سابق إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين المملكة، ولا تمس سيادتها أو حقوق المواطن السعودي أو تنتهك من خصوصيته.