60 موظفة إدارية يبدأن العمل في المظالم الأحد المقبل

صراحة – متابعات :  كشف ديوان المظالم تعيين 60 موظفة لمباشرة عملهن  في المحاكم الإدارية (الأحد) المقبل، موضحاً أن عملهن لا يعني انخراطهن بالسلك القضائي، وإنما هو إداري بحت.
وأكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أن الموظفات اللاتي سيبدأن عملهن في المحاكم الإدارية (الأحد) المقبل سيتولين مهمات إدارية بحتة، موضحاً أن الأعمال الإدارية التي سيتولينها الموظفات لا تعني دخول المرأة للسلك القضائي باعتبار أنها وظائف إدارية على المرتبتين السادسة والرابعة.
وقال المتحدث الرسمي لديوان المظالم إن الأنظمة لا تسمح بعمل المرأة في السلك القضائي، مضيفاً أن «العمل في القضاء محكوم بنظام لا يمكن للمرأة العمل فيه».
وأشار إلى أن 48 موظفة سعودية موزعات على تسعة أفرع سيبدأن ممارسة عملهن داخل المحاكم الإدارية، تتصدرها محكمتا الاستئناف الإدارية في الرياض والمنطقة الشرقية، والمحاكم الإدارية في مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وأبها وبريدة، موضحاً أن 12 موظفة سيباشرن العمل بالمحكمة الإدارية في بريدة بعد أسبوعين.
وأفاد بأن 60 موظفة سيتولين العمل في إدارة الدعاوى والأحكام بالنسبة للنساء، والتي تندرج تحتها مهمات استقبال الجمهور، وقيد القضايا، وتسليم الأحكام، والأرشيف، على أن تتولى موظفات في المقر الرئيس لديوان المظالم في الرياض شؤون الموظفات في جميع أفرع المحاكم الإدارية على مستوى البلاد.
ولفت إلى تنوع المسميات الوظيفية للموظفات في المحاكم الإدارية بين باحثة إحصاء ومأمورة وثائق، وكاتبة، وسكرتيرة، وباحثة قضايا، وباحثة قانونية، وباحثة شريعة.
وكان ديوان المظالم أعلن حزيران (يونيو) الماضي حاجته شغل عدد من الوظائف الإدارية النسائية بالمرتبتين والرابعة والسادسة.
مشترطاً حزمة من التخصصات النادرة لشغل الوظائف النسائية بدرجة البكالوريوس تحت مسمى باحث إحصاء، تصدرتها الأساليب الكمية في تخصص «الإحصاء التطبيقي» و«إحصاء وأساليب كمية» وتخصص «تأمين وعلوم اكتوارية».
واشترط ديوان المظالم في الوظائف النسائية تحت مسمى «باحث قضايا» أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في الشريعة أو الفقه أو أصول الفقه أو الدراسات الإسلامية وأصول الدين، أو القرآن وعلومه أو الحديث وعلومه، أو العقيدة والمذاهب المعاصرة.
إضافة إلى دورة تدريبية مدة ثلاثة أشهر في إدخال البيانات ومعالجة النصوص.
كما وضع ديوان المظالم اشتراطات مماثلة لشغل وظائف «باحث قانوني» على أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في الأنظمة أو القانون أو الحقوق.
علاوة على ذلك يتوجب حصول المتقدمات لوظائف «سكرتير» على الدرجة الجامعية في الأنظمة الإدارية، أو الإعلام والعلاقات العامة، أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو اللغة العربية أو الاجتماعيات. ( الحياة )