مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يُطلق 30 مجالًا تخصصيًا للتحكيم والخبرة

صراحة – الرياض: أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتشمل قائمة القطاعات التي أطلقها المركز (30) تخصصًا مهنيًا، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي منها: الطاقة، والنفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والمقاولات، والعقارات، والمنافسة ومكافحة الاحتكار، والضرائب، والتأمين، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، والبيئة والتنمية المستدامة، والاستثمار الرياضي، والخدمات المصرفية، وإدارة الأعمال، والنقل واللوجستيات، والتحكيم في الإعلام والثقافة والفنون، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الإستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحًا أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأفاد أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة، مبينًا أن هذه القطاعات ستفتح المجال أمام توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، بما يعزز من تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن إطلاق قطاعات التخصص المهني تُعد خطوة إستراتيجية نحو تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة.