“هيئة الاستثمار ” تستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع التقنية بملتقى “عرب نت”

صراحة – خالد الحسين : شاركت الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى عرب نت الذي عقد بالرياض تحت شعار “”نهضة الابتكار في المملكة” بعدة أوراق عمل، تضمنت عرضًا لأهم وأبرز الفرص
الاستثمارية في قطاع التقنية المالية بالمملكة، وتسليم رخصة استثمارية لشركة عرب نت لبدء نشاطها الاستثماري بالسوق السعودي.
وخلال جلسات الملتقى استعرض مدير تمكين ريادة الأعمال والابتكار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور مازن الزايدي، أبرز الفرص المتاحة في القطاع وفق الهوية الوطنية “استثمر
في السعودية”، ودور الهيئة في تقديم الدعم والمساندة للمستثمر، وجذبه للاستثمار بالسوق السعودي، والفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في القطاع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، وكيفية التغلب عليها، بهدف دعم وتطوير بيئة رواد الأعمال في المملكة.
بدوره، قدم مدير تطوير الأعمال في الھيئة العامة للاستثمار المهندس عمر ربحان جلسة حملت عنوان “النمو في السعودية – بدعم من هيئة الاستثمار” شملت عدة محاور منها عوامل ومقومات النجاح لرواد الأعمال في العالم العربي، ومستوى النمو في السوق السعودي وأثره كعامل مهم للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصات الاستثمار وتوفرها وثقافة الاستثمار والتمويل بالشركات الناشئة، والوجهات المستقبلية للشركات الناشئة في السنوات المقبلة وأهميتها في دعم التقنية والابتكار، وكذلك دور التقنية المالية في توفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات، والتجارة الإلكترونية في المنطقة وحجم السوق السعودي كعامل مؤثر.
وفي سياق متصل استعرض كبير استشاريين مدراء حسابات المشاريع الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار زياد حسن الهديب الخدمات التي توفرها الهيئة للمستثمرين، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، والخدمات الاستشارية ومراكز الأعمال التي توفرها الهيئة، بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط لرحلة المستثمر، والخطوات المتبعة لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الناشئة بالمملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل من خلال هذه الفعاليات على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من القطاعات الناشئة والواعدة بالمملكة، التي تشهد حاليًا نموًا اقتصاديًا ملحوظاً ينبئ عن بروز فرص استثمارية بأكثر من 125 مليار ريال بتلك القطاعات خلال الفترة المقبلة وفق رؤية المملكة 2030.