صندوق الموارد البشرية يرصد تلاعبات في أجور معلمين في مدارس أهلية

صراحة – متابعات :

أبلغت مصادر مطلعة، أن صندوق الموارد البشرية “هدف” رصد مخالفات قانونية في أجور بعض العاملين في المدارس الأهلية، تمثلت في استخدام صيغ ملتوية في إبرام العقود بين طرفيه المعلم والمدرسة أبرزها توظيفهم تحت مسمى مساعد معلم، وعدم إدراج اسمه ضمن برنامج نور التعليمي.

وبينت المصادر، أن الصندوق بصدد أشعار وزارة التربية والتعليم بتلاعبات المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، بعد أن وثقت العديد من المخالفات بينها حالات لطالبي عمل من حملة الدبلوم شملهم الأمر الملكي فيما يتعلق برواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وفق العقد الموحد إلا أن إدارة المنشأة التعليمية استثنتهم من القرار الملكي رغم أحقيتهم.

وأكدت أن المستثمرين في هذا القطاع يتجهون إلى هذه الحيل بسبب التكلفة المالية الأقل حيث تقلل عليهم الرواتب ونسبة الدفع في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إسقاط حق الموظف في بدل النقل.

وأضافت المصادر أن جميع المدارس الأهلية ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع “هدف”، استناداً إلى الأوامر الملكية، التي أعلن عنها خادم الحرمين، التي تقضي بصرف إعانة مقدارها 2500 ريال شهريا لمدة خمس سنوات لمعلمي المدارس الأهلية ومعلماتها.

وتعليقا على هذه الأنباء، يزعم عبد الحميد الفنجان عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب، أن المدارس الكبرى تخلو من مثل هذه التلاعبات بل إنها تصل فيها إلى مستويات صفرية، مقابل حالات تقع في بعض المدارس الصغيرة، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من إيقاف الإعانة وتنتهي إلى سحب الترخيص.

وتحدثت تقارير صحافية، في وقت سابق من العام الجاري، عن تسريح نحو 13 مدرسة أهلية في محافظة جدة موظفيها وطلابها، وأغلقت أبوابها نهائياً، بعدما عجزت عن الاستمرار في تطبيق قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين، فيما تمضي مدارس أهلية أخرى على الطريق نفسه، بعد أن رفض القطاع زيادة رسوم تسجيل الطلاب. وأطلق صندوق الموارد البشرية “هدف”، العام الماضي، برنامجا حكوميا لدعم رواتب معلمي ومعلمات قطاع المدارس الأهلية، يقدر أنه أسهم في دعم رواتب السعوديين في القطاع بما لا يقل عن 60 في المائة، وتعمل وزارة العمل، على تحويل القطاع إلى قطاع جاذب لتوظيف السعوديين، من خلال أوجه مختلفة من الدعم الحكومي للمستثمرين فيه. ( الاقتصادية )