وزارة المالية: جهات حكومية تصرف ميزانيتها بمشتريات وهمية

صراحة – متابعات : في استغلال لـ”ضيق الوقت” وانشغال المراقبين الماليين خلال فترة مناقلات ميزانية الدولة التي تسبق إعلانها بأسابيع فقط، عمدت بعض الأجهزة الحكومية إلى إجراء مشتريات وهمية عادة ما تتكاثر مع نهاية كل عام، في مشهد يعكس العبث بالمال العام والتحايل على الأنظمة بما يؤدي إلى فساد إداري، دق ناقوس خطره المراقب المالي العام بوزارة المالية يوسف أبا الخيل.
أبا الخيل أفصح عن معاناة يتعرض لها المراقبون الماليون في الجهات الحكومية وتنبع من التصرف بالمال العام بدون رشد، وتكاثر المشتريات الوهمية في نهاية كل عام وقبل فترة مناقلات الميزانية، حيث يصاحب ذلك إرباك للأقسام المعنية في الجهات الحكومية وللمراقبين الماليين الذين سيكونون وقتها مضغوطين بمراجعة كميات هائلة من أوامر الصرف، مما يجعلهم غير قادرين في كثير من الحالات على ضبط تلك التصرفات.
هذه التصرفات دفعت أبا الخليل إلى المطالبة بعدم إجراء المناقلات بشكل عام قبل إيقاف الصرف، وبشكل خاص للبنود السنوية، بحيث يتم إجراء المناقلات قبل وقت كاف لطرحها في منافسات عامة، وبشكل عام لتجنب تجزئة المبالغ والتصرف بها بما لا يحقق المبادئ التي نص عليها النظام من تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
وقال أبا الخيل إن مثل هذا الحل سيعزز النزاهة والمنافسة وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية وحماية المال العام، مؤكداً على ضرورة تبني تعديلات على نظام الميزانية، بما يكفل ترحيل تلك الأموال المنقولة في نهاية السنة المالية المعنية إلى السنة المالية الجديدة.
وتحدث أبا الخيل بالتفصيل عن هذه الإشكالية قائلاً: “إن من أبرز التصرفات المالية التي تفتح الباب أمام الفساد الإداري من زاوية التبذير بالمال العام، ما يتصل بالمناقلات التي تجريها وكالة الميزانية بالوزارة في آخر السنة المالية، حيث يتم قبل أيام قليلة من إيقاف الصرف على البنود السنوية في ميزانيات الجهات الحكومية، سواء على بنود الباب الثاني أم على بنود الباب الثالث السنوية”.
وأضاف المراقب المالي: “تنبع المشكلة من أن صلاحية الجهات في التصرف بتلك المبالغ التي يتم نقلها قبل أيام قليلة من إيقاف الصرف، ستنتهي في آخر يوم من أيام الصرف، ما يضطر الجهات الحكومية، حتى لا تخسر تلك المبالغ، إلى التصرف بطرق بعيدة جدا عن التصرف الراشد في المال العام”.
ولفت أبا الخيل إلى أن أفضل الطرق التي تقوم بها تلك الجهات الحكومية لتتفادى خسارتها لتلك الأموال، وهو تصرف سيئ يتنافى مع مبادئ حماية المال العام –على حد قوله-، وذلك في أن تقوم الجهات بتجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، أو من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين، مضيفا “وهذه مخالفة صريحة للمادة الـ46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”.
وأشار أبا الخيل إلى أن بعض الأجهزة الحكومية وبسبب توقيت هذه المناقلات، تقوم بتنفيذ أعمال وتوريدات وهمية ويتفق مع الموردين على تنفيذها أو توريدها لاحقا لتقوم بصرف تلك المبالغ بموجب مستندات ورقية فقط، على أن توريد المهمات أو الأشياء أو المعدات لاحقا، مبينا أنه من الممكن أيضا أن لا يتم توريدها أساسا.
وأوضح أن وكالة الميزانية تقوم بنقل مبالغ كبيرة إلى بند المعدات والسيارات في الباب الثاني في آخر أيام الميزانية أو إلى بند معدات وأثاث وسيارات على الباب الثالث، مبيناً أن هذه المبالغ ستفقدها الجهات الحكومية إن لم تصرفها خلال أيام، فتلجأ في أحسن التصرفات إلى التجزئة. ( الوطن )