الموافقة على نقل الإشراف على قطاع البريد إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16963 وتاريخ 16 /3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01 /43/ 1925 وتاريخ 13 /3/ 1443هـ، في شأن مقترح نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وبعد الاطلاع على نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12 /7/ 1440هـ، ورقم (149) وتاريخ 6 /3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1368) وتاريخ 17 /6/ 1443هـ، ورقم (2196) وتاريخ 24 /9/ 1443هـ، ورقم (2527) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1066/ 43/م) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11097) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأن تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية الاختصاصات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 6 /3/ 1443هـ.
ثــانـيـاً: أن تتولى الهيئة العامة للنقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية على قطاع البريد.
ثــالـثـاً: إحلال عبارة (تنظيم الهيئة العامة للنقل) محل عبارة (تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وعبارة (وزارة النقل والخدمات اللوجستية) محل عبارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وعبارة (وزير النقل والخدمات اللوجستية) محل عبارة (وزير الاتصالات وتقنية المعلومات)، وعبارة (الهيئة العامة للنقل) محل عبارة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وكلمة (الرئيس) محل كلمة (المحافظ)، وذلك أينما وردت في نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ، والأوامر والقرارات والوثائق ذات الصلة بقطاع البريد.
رابـعـاً: حذف تعريف (الوزارة) الوارد في المادة (الأولى) من نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ، وحذف عبارة «وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام» من الفقرة (8) من تعريف (الخدمات البريدية) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، وحذف عبارة «بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل» الواردة في تعريف (الطرود) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، وحذف عبارة «وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل» من عجز المادة (الرابعة) من النظام.
خامساً: قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ومؤسسة البريد السعودي -بمراجعة الأنظمة ذات الصلة بقطاع البريد، والرفع خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار- عما يستلزم تعديله منها بما يتفق مع ما ورد في هذا القرار، واقتراح ما تراه في هذا الشأن.