“برنامج تطوير الصناعة الوطنية” يدعو رواد الأعمال للتسجيل في النسخة الثالثة من برنامج #ألف_ميل
صراحة – الرياض : دعا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “NIDLP”رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين إلى الإسراع بالتسجيل في النسخة الثالثة من برنامج “ألف ميل” لريادة الأعمال.
ويستهدف برنامج ألف ميل استقطاب رواد الأعمال لإعداد دراسات جدوى تفصيلية واختيار أفضل المشاريع الصناعية أو اللوجستية أو المتعلقة بالتعدين، بناءً على قابليتها للتنفيذ واستدامتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيعمل البرنامج في النسخة الثالثة على عدد من المبادرات النوعية لدعم رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم والانطلاق بمشاريعهم من خلال مجموعة من الممكنات والخبراء والمستثمرين.
ومما يميز النسخة الثالثة من البرنامج، سعيها لتوظيف الخبرات العالمية بالتعاون مع حاضنات ومسرعات أعمال دولية مختصة في عمليات التدريب والتوجيه وبناء شبكات التواصل بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع ألف ميل.
وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قد أعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج ألف ميل خلال حفل تكريم الفائزين في النسخة الثانية من البرنامج شهر أغسطس الماضي 2024.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال حفل النسخة الثانية من برنامج ألف ميل “نحرص في ندلب على تقديم أوجه الدعم لرواد الأعمال من الشباب، وتوفير المحفزات والاستشارات على يد الخبراء المتخصصين، وهو ما أكدنا عليه منذُ انطلاق البرنامج، ولدينا وفرة هائلة في المشاريع النوعية، لافتاً الانتباه إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج الذي تم الإعلان عنه تعنى بجلب فرص نوعية واستثمارات جديدة تضاف إلى سجل المنجزات”.
وسجّل في النسخة الثانية من البرنامج أكثر من 4000 رائد أعمال، تأهل منهم 84 مرشحاً للمرحلة النهائية بعد إجراء دراسات الجدوى والتأكد من مدى ملاءمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج “ألف ميل” إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات والقطاع اللوجستية وقطاع التعدين، ليستفيد رواد الأعمال من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توفر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.