الداخلية تنقل 2769 ضابطاً وفرداً وموظفاً من الجوازات إلى الأمن العام والسجون
صراحة -متابعات : دخل فك الارتباط الإداري والإشرافي لإدارة شؤون الوافدين وبعض الإدارات التابعة لها عن المديرية العامة للجوازات، حيز التنفيذ، بعد أن قررت وزارة الداخلية نقل 2769 ضابطا وفردا وموظفا مدنيا من قطاع الجوازات إلى قطاعي الأمن العام والسجون.
وقالت مصادر موثوقة، أن قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة الجاري، تضمن نقل 82 ضابطا من وظائفهم بالجوازات إلى قطاع الأمن العام، و115 ضابطا من وظائفهم بالجوازات إلى قطاع السجون، و1012 فردا من الجوازات إلى قطاع الأمن العام.
كما شمل القرار نقل 1372 فردا من وظائفهم في الجوازات إلى قطاع السجون، و12 موظفا مدنيا من قطاع الجوازات إلى قطاع الأمن العام، إضافة إلى نقل 175 موظفا مدنيا من الجوازات إلى قطاع السجون.
وأوضحت المصادر أن رواتب الضباط والأفراد والموظفين المدنيين ستصرف من قبل قطاع الجوازات حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يباشروا العمل فعليا في قطاعاتهم الجديدة اعتبارا من تاريخ بداية المرحلة الانتقالية للتنظيم الجديد لأداء المهام الخاصة بمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل المقرر في أول ذي الحجة المقبل.
وأفادت المصادر بأن قرار وزير الداخلية الذي دخل حيز التنفيذ، تضمن إبقاء ارتباط إدارة شؤون الوافدين بالمديرية العامة للجوازات، واستمرار قطاع الجوازات في استكمال كافة الإجراءات الإدارية اللازم اتخاذها بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل بحكم الاختصاص، وفصل دوريات الجوازات والمراكز التابعة لها بالجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع الأمن العام، إلى جانب فصل دور التوقيف “إدارات الترحيل” التابعة لقطاع الجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات، وإدارجها ضمن تشكيل قطاع السجون.
وبينت المصادر أن القرار شمل تشكيل لجنة تنسيق دائمة في كل منطقة مكونة من مندوبين عن تلك الجهات الأمنية بمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل بحكم أدائهم جميعا لمهمة أمنية واحدة، على أن تعقد اجتماعا شهريا للقيام بمهمة التنسيق الدائم بما يكفل تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم على أكمل وجه ودون أدنى قصور، وتبادل المعلومات الأمنية في ما بينهم.
وجاء هذا القرار بعد أن ربطت وزارة الداخلية بدء التطبيق الفعلي لهيكلة إدارة الوافدين بالمديرية العامة للجوازات، بانتهاء المهلة الحالية لتصحيح أوضاع العمالة، فيما سيشهد غرة محرم المقبل بدء تطبيق الهيكلة الجديدة لأنظمة مباشرة القبض على المخالفين، وخطط ملاحقتهم، بعد أن استفادوا من مهلتين لتصحيح أوضاعهم وفقا للوطن.
