“العدل”: 60% من وظائفنا ليست شاغرة.. ولا نعلم شيئا عن “مساجلات القضاة”

صراحه-متابعات: نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكر ما اثاره بعض اعضاء مجلس الشورى امس الاول عن ان 60% من وظائف وزارة العدل «شاغرة»، وقال ان ما ذكر خطأ مائة بالمائة وليس لدينا هذا العدد شاغر مطلقًا بل عموم الوظائف مشغولة ما عدا ما يتطلب السلم الوظيفي شغله من أجل تحريك.
واضاف ان الوزارة لا تعلم شيئا عن ما يسمى بـ «المساجلات القضائية» إلا بعد نشرها بأسماء مبهمة في الإعلام الجديد، وقال ان ما يسمى بعريضة الـ 200 قاض ورد 300 قاض عليهم أو أكثر لم يُنشر فيها إعلاميًا أي اسم قضائي وما وصل للوزارة بشأنها لا يوجد عليه أي توقيع قضائي بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وعمومها فيه أخطاء في الأرقام مع أسماء مكررة، وعدد من القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم فيها أنكروا ذلك وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته على التزوير.
وقال، تعليقًا على مناقشات بعض أعضاء مجلس الشورى المنشورة إعلاميًا امس، ان الوزارة تثمن إشادة عدد من أعضاء الشورى أثناء مناقشة تقرير وزارة العدل أمس الأول كما ثمنت سلفًا إشادة رئيس وعدد من أعضاء الشورى لهذه المنجزات عند زيارتهم لمشروع تطوير القضاء، وحول الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء ومن ذلك المطالبة بإخراج المدونة القضائية . قال البكران بان لها مفهومين:
المفهوم الأول: وهو محل مطالبة عدد من أعضاء المجلس الموقر ونعني به صدور تقنين للأحكام القضائية، فهذا أسند اختصاص النظر فيه إلى هيئة كبار العلماء، وليس وزارة العدل وصدر عن الهيئة الموقرة قرارا بشأنه، ولا تختص وزارة العدل به مطلقًا لا ابتداء ولا انتهاء، ولا تدخل الوزارة إلا في نطاق صلاحياتها ولا تطالب بما لم يوكل إليها.
أما المفهوم الثاني المتعلق بجمع عدد من الأحكام القضائية المختارة فالوزارة تعمل حاليًا على إنهاء لمساته الأخيرة بإخراج مجموعة مجلدات ضخمة وعديدة قد تصل إلى عشرين مجلدًا مصنفة ومفهرسة على المواد القضائية وقد استغرق هذا الجهد وقتًا وتفريغًا مؤقتًا لعدد من القضاة لمباشرة هذا العمل القضائي المهم للغاية سواء للقضاة أنفسهم أو للمحامين والمحكمين والباحثين أو للرأي العام لتأكيد وجود عدالة شفافة تنشر أحكامها بكل ثقة ووضوح.
أما فيما يتعلق بالمساجلات القضائية فهذا لا تعلم عنه الوزارة إلا بعد نشرها بأسماء مبهمة في الإعلام الجديد فمثلًا ما يسمى بعريضة الـ 200 قاض ورد 300 قاض عليهم أو أكثر من 300 لم يُنشر فيها إعلاميًا أي اسم قضائي وما وصل للوزارة بشأنها لا يوجد عليه أي توقيع قضائي بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وعمومها فيه أخطاء في الأرقام مع أسماء مكررة، وعدد من القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم فيها أنكروا ذلك وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته على التزوير عليهم بل بعضهم في خطابات سابقة أنكر حتى التوقيع الحي المنسوب إليه وليس فقط السجل المدني، وهناك أسماء تم تداولها نُسب إليها التوقيع وقد كتب الإعلام عن تفاصيل أدائها القضائي فيما أسماه بمصادره من داخل الأروقة القضائية حسب ما يذكر، وإن كنا لا نحبذ ذلك ولا نرتضيه، لكن هذه الأسماء في النهاية هي التي جرت ذلك لنفسها ابتداء وكان عليها كما تضمنته مداخلة عضو الشورى الموقر النأي بها عن هذا الأمر وهنا تُحفظ هيبة القضاء، مع أن الإعلام لم يتناول أحدًا باسمه وإلا كان من حقنا المساءلة وطلب المحاسبة لكن لا نستطيع أن نمنع الإعلام في طرحه المجمل عن أمر أساسه مطروح في الإعلام بفعل من نشر الموضوع أصلًا في وسائل الإعلام.
أما ما يتعلق بشغل الوظائف فإن الوزارة عملت على شغل وظائفها بالكفاءات الوطنية، لكن يفوت البعض أن هناك نسبًا مئوية يقضي العرف الإداري بأن تبقى شاغرة لتحريك السلم بالترقيات وعدم جموده، ولهذا الجمود تأثير سلبي كبير على المحفز الوظيفي.
أما طول مواعيد التقاضي فلدى الوزارة مع المجلس الأعلى للقضاء خطة نتج عنها القضاء على هذا الطول في مدن رئيسية مثل الرياض حيث أصبحت المواعيد الجديدة في بحر الثلاثة أسابيع تقريبًا ونأمل أن يزحف هذا على المواعيد القديمة مع الوقت القريب، مع الالتزام حاليًا بان تكون مواعيد القضايا الأسرية لا تتجاوز أسبوعين بما فيها المواعيد القديمة.
أما عدد القضاة فالمجلس الأعلى للقضاء يعين سنويًا العديد منهم وفق خطة تراعي أهمية وحساسية شغل هذه الوظيفة وليس من السهل شغل كل الوظائف القضائية في وقت وجيز فمنهجية اختيار القاضي تمر بعدة مراحل ويتم استبعاد العديد من المرشحين فإذا كنا قد نجد أحيانًا صعوبة في اختيار الموظف الإداري الكفء فكيف بالقاضي، أما النسب المئوية لعدد القضاة فإنها تتفاوت من رأي لآخر وأفضلها من جهة النموذجية هي 7ر6 قاض لكل 100 ألف نسمة على أساس أن أي زيادة على ذلك فإنه يعني غياب الأدوات المساعدة على تقليل تدفق القضايا على القضاء ومن أهمها الصلح والتحكيم، وحسبة القضاة في جميع دول العالم تشمل القضاء العام والقضاء الإداري والنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) ولو أخذنا بهذه الحسبة دون اختزال لكنا قد تجاوزنا المعيار الدولي النموذجي بالضعف، ولا ننكر أننا نجد تأخرًا في بعض القضايا في حالات يتعامل معها مع المجلس الأعلى للقضاء بأدواته، فهناك من انتقد التأخير من داخل موظفي جهاز الوزارة نفسه واتضح أنه بعمله المسند إليه لدعم العملية القضائية من أهم الضالعين في التأخير ويجري التحقيق مع عدد منهم.
وأضاف: لدى الوزارة تقدمًا تقنيًا وتدريبيًا غير مسبوق مع حرص الوزارة على إعادة هيبة القضاء من خلال احترام هيبة الأحكام القضائية عن طريق حزم التنفيذ وقوته وعدم التراخي فيه.
أما مباني الوزارة فقد أرست الوزارة كل المباني التي توافرت أراضيها وما سوى ذلك فلا تزال الوزارة في مطالبة مستمرة بل وسجال قوي مع بعض الجهات لتأمين هذه الأراضي حتى وصل الأمر إلى قيام بعض الوزارات بالتنازل لنا عن أراضيها لمعرفتها بحجم معاناتنا.
وفيما يخص المطالبة بإيجاد لائحة للمطلقة أو صندوق النفقة فإن الوزارة ليست جهة تشريعية لكنها في بعض المسائل ترفع مقترحها النظامي أو اللائحي كما حصل في صندوق النفقة ولا تملك الوزارة إصداره لاحقًا فهو للجهة التنظيمية.
وقال: ما يهم التأكيد عليه أن الوزارة والمجلس يواجهان مشكلة تتعلق بالتأهيل ويسعيان في تكثيف الدورات التدريبية بشأنه، كما يعاني الجهازان من بعض الممارسات الوظيفية السلبية وخاصة الخروج عن مهام العمل العدلي لمهام أخرى أثرت على العمل وقتًا وجودة وهي التي لا يزال الجهاز العدلي يتعامل معها بحكمة وحزم في آن واحدة من فترة طويلة وهي مع بالغ الأسف متشعبة ومتجذرة مقدرين جهود العاملين في الجهاز بوجه عام من قضاة وموظفين. واوضح ان تطوير القضاء هو باختصار شديد كما أوضحه معالي الوزير عدة مرات يتركز على ما يلي:
أولًا: بنية تحتية وهي: مبانٍ، وقد أرسيت كل المباني التي توافرت أراضيها، وتقنية وقد دخلنا في منافسة عالمية فيها وليس فقط توفير متطلباتها في المحاكم وكتابات العدل وخاصة قياسات الأداء ومؤشراتها العالمية، ومنها أفضل مائتي مؤشر أداء إحصائي تقويمي ورقابي، وقد أفادت منها بعض الدول العربية والخليجية تحديدًا، وهم من زاروا مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ودهشوا لثورة نقلته الحاسوبية.
ثانيًا: دعم وظيفي، وقد تم شغل كل الوظائف الشاغرة ما عدا ما تحدثنا عنه وهو إبقاء القدر اللازم لتحريك السلم وعدم جموده وفق العرف الإداري المستقر عليه، كما يعمل مجلس القضاء بشكل مكثف على شغل الوظائف القضائية لكن على ألا يؤثر الاستعجال على الجودة فاختيار القضاة ليس كغيرهم، ويكفي الوزارة والمجلس أنهما في ظرف خمس سنين زاد أعداد القضاة وكتاب العدل أكثر من الضعف بمعنى تم تعيين قضاة وكتاب عدل في خمس سنين أكثر ممن تم تعيينهم على مدى خمسين عامًا ماضية، وهو رقم مدهش لكل من شدد علينا كثيرًا بزيادة أعداد القضاة، ولا يزال المجلس يعين كل ثلاثة أشهر تقريبًا عشرات القضاة ممن استكملت مسوغات تعيينهم تباعًا أولًا بأول حيث يأخذ تعيين مخرجات الكليات الشرعية بعض الوقت في الفرز على دفعات.
ثالثًا: التدريب والتأهيل، ولدى الوزارة والمجلس في هذا شهادات بأن العملية التدريبية والتأهيلية بورش عملها ونقاشاتها وملتقياتها تمثل حراكًا غير مسبوق في المرافق الدولية ذات الصلة ككل وليس في تاريخ الوزارة فقط، يقوم عليها مدربون وخبراء مؤهلون تأهيلًا عاليًا ـ نظريًا وتطبيقيًا ـ غير أن النتائج فيما يتعلق بالتدريب له هدف قريب ومتوسط وبعيد المدى والأخير هو في الواقع المستهدف في تأهيل كل منسوبي القطاع العدلي سواء على الإجراءات أو على حسن إدارة الدفة العدلية كل فيما يخصه.
رابعًا: التشريعات ولدى القضاء حاليًا أفضل تشريعات قضائية سواء في نظام السلطة القضائية أو أنظمة مرافعاته أو ما تم الرفع عنه من قبل الوزارة وصدر، مثل تنظيم المصالحة أو ما شاركت الوزارة فيه كنظام التحكيم، وما يترقب صدوره مثل تنظيم مركز التحكيم السعودي ومشروع تنظيم صندوق النفقة ومشروع تنظيم العقوبات البديلة وغيرها كثير مما اقترحته الوزارة أو أسهمت فيه.
خامسًا: بيئة إدارية عصرية وشفافة وعادلة، وقد استحدثت الوزارة في هذا هيكلة جديدة تضمنت وكالات ووكالات مساعدة وإدارات ووحدات جديدة، كما أنها تعمل على حوسبة أعمالها وإحساس الموظف بالعدالة في تقويمه ومحفزات العمل وبخاصة الترقيات والتي تنفذ منها الوزارة على مستوى كافة الدرجات سنويًا أكثر من المعدل الحاصل في أي جهة حكومية أخرى بالنسبة لعدد الوظائف المتاحة كما هو في إحصائية معتمدة لدى الوزارة.
سادسًا: تأمين الإسناد للمحاكم وهذا تعمل عليه الوزارة عن طريق فروعها ويتم من خلال ذلك تأمين احتياجات المحاكم باستمرار وتلافي أي نقص في حينه عن طريق تعيين ضابط اتصال للرفع عن احتياج كل محكمة وهو المسؤول مع الفرع ككل عن أي قصور.
وحول ما أثير مؤخرًا من عدم تأمين وثائق عقود النكاح في بعض المحاكم لأقول إن ما نشر في هذا مبالغ فيه فالوثائق متوافرة لكن يحصل أن يكون هناك خطأ في صيغة الطلب فيحصل التأخر ليوم أو يومين وهو في جميع الأحوال نادر جدًا ويحاسب أي مقصر فيه حتى لو كان لساعات، بينما نلاحظ أن النشر قال عن ذلك بأنه لمدد طويلة وهو محض افتراء وبإمكان أي محكمة أن تتصل مباشرة عن طريق رئيسها على مكتب الوزير أو الوكيل أو المدير العام للتحدث عن الحالة فالمستودعات مليئة بآلاف النسخ من هذه الوثيقة مثل غيرها.
ومن الإسناد تأمين المزيد من الموظفين الأكفاء للمحاكم وهذا يتطلب تأهيلًا خاصًا وتدريبًا مستمرًا وهو ما تعمل عليه الوزارة في حملة تدريبية سبق أن قلنا: إنها غير مسبوقة لا للموظفين ولا للقضاة ولا لكتاب العدل ولا ننتظر نتائجها قريبًا فالتحدي الذي أمام الوزارة كبير، لكن المنجز أكبر بشهادات عالية سواء من الداخل أو الخارج ومن بين هذه الشهادات قيادات القضاء في المملكة الذين زاروا المشروع ودونوا مشاهداتهم سواء على أرض المشروع أو داخل محاكمهم من واقع ما لمسوه كل فيما يخصه.
واضاف: لا ننسى أن من أهم مهمات التطوير هو القضاء على ما قد يوجد من تسيب وتساهل في آلية العمل خاصة في الصكوك وهذا الأمر كبد الوزارة عمل ثلاث سنوات متواصلة، كما نقلنا الصورة الحقيقية لعدالة المملكة خارجيًا وفوتنا الفرصة على المغرضين والمتربصين بتحكيم الشريعة الإسلامية وبعدالة المملكة عمومًا، وقد تفهم كل من التقتهم عدالة المملكة أطروحاتنا الموضوعية الشفافة في حوارات تاريخية.
وقال: ان هذا هو مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء باختصار شديد لا غموض فيه، وكما سبق أن صرح معالي الوزير فإنه بالرغم من التطور الحاصل إلا أننا لا نعتقد أن أحدًا سيقول: إن التطور بلغ نهايته وحان للجميع أن يستريح، ولا يهم طالبي الخدمات العدلية إلا تحقيق العدالة الناجزة وهي شغلنا الشاغل باستمرار، حيث يهمنا أن يحصل كل متقاض على حكم قضائي عادل وناجز ومن عدالته أن الضمانات القضائية لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف أو الطعن على حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا متاح بإجراءات واضحة تسري على الجميع.
أما القول: بإن هناك 60% من الوظائف شاغرة فهو خطأ مائة بالمائة وليس لدينا هذا العدد شاغر مطلقًا بل عموم الوظائف مشغولة ما عدا ما يتطلب السلم الوظيفي شغله من أجل تحريكه كما قلنا، أما الوظائف القضائية فثمة نسب شاغرة دون هذا وقلنا: إن شغلها يمر بمراحل مهمة يصعب التساهل فيها، وليس من السهولة الاستعجال في شأن مهم بحجم الوظيفة القضائية، وإلا كان على حساب الجودة والنوعية مهما كثر عدد الشواغر القضائية.

(المدينة)