“العمل والتنمية الاجتماعية” تستعرض جهودها في معالجة التحرش الجنسي ضد الأطفال عبر الانترنت

صراحة – نواف العايد : يشارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي غداً في “الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”، الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الفترة 15-17 صفر في الرياض.
وسيتناول الوكيل الصبحي دور وكالة التنمية الاجتماعية في معالجة مشكلة التحرش الجنسي ضد الأطفال عبر الانترنت من خلال العديد من المجالات تتضمن تصميم وتنفيذ برامج (توعوية وتثقيفية) موجهة للأسر وللأطفال عن مخاطر التعرض للتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الجمعيات الأهلية المتخصصة بالتوعية والإرشاد بالتعاون مع الجهات المختصة، والتوسع في برامج تثقيف الأم والطفل لتأهيل الأمهات حول رعاية وحماية الأطفال، وتشجيع أفراد المجتمع بتأسيس جمعية متخصصة في توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت أو جمعية التوعية بإساءة التصرف مع الأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع لتأسيس جمعيات خيرية لترشيد استخدام أفراد المجتمع للأنترنت وترسيخ قيم المجتمع في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشجيع أفراد المجتمع في تأسيس جمعيات ولجان أهلية تخصصية في مجال رعاية الطفولة، والتوسع في مراكز الإرشاد الأسري بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التعاون مع المراكز المتخصصة في تصميم برامج توعوية هادفة وذات أثر اجتماعي وثقافي فاعل.
كما سيستعرض الدكتور الصبحي الإجراءات الحالية المتخذة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية لتوعية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي عبر الانترنت.
وسيطرح وكيل الضمان الاجتماعي الخطة التنفيذية المستقبلية للوزارة في مكافحة جرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الانترنت ووسائل التقنية، تتضمن خطة دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الانترنت ووسائل التقنية عبر خطط ومشاريع بحثية ووقائية لدعم البحوث والمشاريع المتعلقة بالتحرش الجنسي للأطفال.
كما سيتناول الصبحي خلال ورقة العمل التي سيلقيها تفعيل الأنظمة القائمة وتطويرها وتبني أنظمة جديدة، وإعادة تحديد المهام وتطوير نسق التعامل بين الجهات المعينة، وإيجاد منظومة تشريعية تكفل توفير الحماية الاجتماعية للمتعرضين للتحرش الجنسي وسد الفجوات التشريعية الموجودة، وتحقيق الاتساق بين جميع الأنظمة الخاصة بحماية الأطفال من التحرش الجنسي والخاصة بالحماية الاجتماعية.