تعديلات جديدة على النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي
أقرّت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعديلات على النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ونشر المركز النسخة المحدثة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تسوية المنازعات الرياضية ومواكبة التوسع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة.
وشملت التعديلات المادة الثامنة المتعلقة باختصاصات المركز، إذ تم تعديل البند (أ) وإضافة بند جديد يخول المركز النظر في المنازعات المالية المرتبطة بعقود الرعاية والاستثمار الرياضي والبث التلفزيوني والإذاعي وتنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها من العقود ذات الصلة.
واشترطت التعديلات أن يكون أحد أطراف النزاع عضوًا في المنظومة الرياضية، إلى جانب وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف، سواء ضمن العقد الأصلي أو من خلال اتفاق لاحق ينص على إحالة النزاع إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
كما طالت التعديلات المادة التاسعة عشرة الخاصة بغرفة التحكيم العادي، حيث أضيف شرط وجود اتفاق مكتوب ينظم اللجوء إلى التحكيم عبر المركز، بما يعزز الوضوح القانوني لاختصاصاته.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أن التعديلات الجديدة تأتي استجابة للتطور المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، وما يترتب عليها من منازعات مالية تستدعي وجود إطار قانوني وإجرائي متكامل للفصل فيها.
وأشار إلى أن اشتراط وجود اتفاق تحكيم مكتوب يسهم في ترسيخ الأساس النظامي لاختصاص المركز، ويعزز قابلية تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، إلى جانب دعم الاستقرار التشريعي والاستثماري في القطاع الرياضي.
وأوضح المركز أن نشر التعديلات جاء تطبيقًا لأحكام المادة السابعة والأربعين من نظامه الأساسي، التي تنص على نشر أي تعديل على الموقع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إبلاغ المجلس بالموافقة عليه، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها.