محليات
شرطة القصيم تضبط ٤٦٢٨١ مخالفاً للإقامة والعمل خلال العام ١٤٣٦ هـ
صراحة – القصيم :
أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبطها ٤٦٢٨١ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وذلك خلال حملاتها الأمنية التي نفذتها العام الماضي ١٤٣٦هـ ..
ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فإن قوة الضبط الميداني والتي تم استحداثها مؤخراً وأوكلت إليها المهام الرئيسية في تنفيذ هذه الحملات قد ضبطت مايزيد عن ١٨٨٤٩ مخالفاً ، في الوقت الذي تمكنت فيه دوريات الأمن من ضبط ١٣٠٢٥ مخالفاً ، فيما ضبطت قوات أمن طرق القصيم ١٦٢٩ مخالفاً ، أما على سبيل المحافظات فقد كان لشرطة محافظة الرس النصيب الأكبر في ضبط ٣٢٩٤ مخالفاً ، تلتها شرطة محافظة عنيزة بضبط ٢٢١٣ مخالفاً فشرطة محافظة البدائع بضبط ١١٣٣ مخالفاً ، أما المعدل اليومي لحالات الضبط فبلغ ١٢٦ مخالفاً ، في حين كان لشهر صفر النسبة الأكبر بين بقية الشهور بضبط ٤٧٦٥ مخالفاً .
منوهاً السحيباني في الوقت ذاته بالجهود المشتركة والتعاون الدائم مع فرع وزارة العمل في تحقيق هذه النتائج ..
منوهاً السحيباني في الوقت ذاته بالجهود المشتركة والتعاون الدائم مع فرع وزارة العمل في تحقيق هذه النتائج ..
ومشيراً إلى أن نسبة الجريمة بمنطقة القصيم وبحمد الله في انخفاض مستمر منذ انطلاق المرحلة الثانية من خطة العمل التنفيذية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل .
مؤكداً في الوقت ذاته بأن الجهات الأمنية مستمرة في تتبعها لهؤلاء المخالفين ورصد أماكن تواجدهم لضبطهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ..
لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم حفظه الله كان لها أيضاً الأثر الكبير فيما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع ، إضافةً إلى ما حظيت به شرطة منطقة القصيم من دعمٍ لا محدود من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج والذي لا يتوانى لحظة في تسخير كافة الإمكانيات وتوفير كامل التجهيزات البشرية والآلية وتذليل جميع مايطرأ من معوقات سعياً في القضاء على هذه الظاهرة وذلك تحت إشراف ميداني مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ..
داعياً السحيباني إلى أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .
