مجلس الصوتيات: نطمح لإنشاء منظمة تحمي حقوق الموسيقيين
صراحة – الرياض: عُقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لصناعة الصوتيات لمناقشة سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني.
ويجمع المجلس رواد صناعة الصوتيات من الشركات المتخصصة على طاولة واحدة لطرح مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم للخروج بتوصيات تساهم في تنمية هذه الصناعة. وهو أحد المبادرات المنضوية تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وركز الزهراني في الاجتماع على ضرورة حفظ حقوق مؤلفي الموسيقى والملحنين والناشرين ومساعدتهم في الحصول على عوائد مادية عندما يتم الاستفادة من أعمالهم الموسيقية في الأماكن العامة والمحطات الإذاعية والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والعروض الموسيقية الحية.
وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الراهن جهة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي تقدم خدمات حفظ حقوق المؤلفين، لذلك تقوم الهيئة بدراسة إنشاء منظمة من أجل هذا الأمر، وللمساعدة في خلق وظائف في هذا المجال.
وأردف الزهراني أن تأسيس منظمة كهذه سيساهم في ازدهار سوق الصوتيات إقليمياً وزيادة الاستثمارات، مما يؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للمؤلفين والموسيقيين، موضحاً أن هناك مناقشات مع جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى “ساسيم” لإيجاد النهج الصحيح لتطبيق هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
بدور، أكد مدير الشراكات الدولية على أفريقيا والشرق الأوسط في الجمعية حبيب عاشور أنه يُنظر إلى الشرق الأوسط على أنه أكبر منطقة مقبلة على نمو هائل لذلك تسعى الشركات العالمية للوصول إلى هذا السوق للاستثمار فيه.
كما أشار أعضاء المجلس الاستشاري إلى ضرورة إقامة مدارس للموسيقى وفعاليات مباشرة، مضيفين أن الفعاليات بدأت تُقام ولكن مازلنا بحاجة إلى توفير منصة يُمْكن للموهوبين الوصول إليها بسهولة وكذلك شركات الإنتاج.
وتعقيباً على هذا الموضوع، قال الزهراني إن مدارس الموسيقى غير موجودة في المملكة إلا أنها تنمو داخل المجتمع، حيث نشاهد أعداداً مهولة من الموسيقيين السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يعملون بشكل فردي لذلك هم بحاجة إلى الدعم والمساندة.
واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حديثه بأن الهيئة تعمل على إعداد سجل مهني لكافة العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بمن فيهم الموسيقيين والمنتجين، لتوثيق أسماءهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية، لافتاً إلى أن هذا السجل سيُمكّن الشركات من الوصول إلى الموهوبين بكل يسر.
