مجلس الغرف السعودية : الرفع للمقام السامي وتحريك دعوى قضائية لوقف قرار وزارة العمل

صراحة – متابعات :

كشف عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية صالح السيد، عن تحرك المجلس اليوم على عدة محاور لمجابهة قرار وزارة العمل الأخير القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، وقال السيد إن التحرك الأول يتمثل في الرفع للمقام السامي اعتراضا على القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه، فيما يأخذ التحرك الثاني منحى تصاعديا بتكليف محام برفع دعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتوقع أن يسببها القرار والتي وصفتها المصادر بأنها تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة.
وأضاف السيد ذاتها أن مجلس الغرف السعودية يعقد اليوم الأحد اجتماعا في الرياض بمشاركة جميع أعضاء الغرف التجارية، في الوقت الذي سارعت فيه غرفة الشرقية إلى دعوة كافة الأعضاء واللجان إلى اجتماع مواز، لدراسة النتائج السلبية الناجمة عن قرار وزارة العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلمت المصادر أن هناك توجها لاتخاذ مواقف قوية في مواجهة القرار الذي أثار استياءً كبيراً لدى أعضاء ومنتسبي الغرف التجارية الصناعية.
من جهته، انتقد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، قرار وزارة العمل، مؤكدا أنه يؤثر سلباً وبشكل مباشر على المستهلك من خلال تحمله الزيادة المتوقعة في الأسعار في مختلف القطاعات. ولفت  إلى أن قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة هي الأكثر تضرراً جراء تطبيق القرار لاعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية، وقال الراشد إن الغرفة ستعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة الانعكاسات السلبية للقرار على قطاع الأعمال، مؤكدا أن القرار تسبب في حدوث أضرار، وسنبحث من خلال الاجتماع كيفية رفعها.
وفي تطور ذي صلة، بحث وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، مع رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي ، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل قرار فرض رسم مائتي ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه مطلع شهر محرم، واستعرض الاجتماع ملاحظات رجال الأعمال على القرار، تأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، وتأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة .
وتم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به .