مجلس القضاء الإداري يوافق على نقل 90 قاضٍ لوزارة العدل

صراحة – الرياض: وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠ – ٢١ شهر جمادى الآخرة الجاري ،برئاسة معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والبالغ عددهم 90 قاض إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام .
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان بن محمد الشدي، أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام وفق الجدول الزمني المعد لذلك يأتي تفعيلاً مباشراً للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وتنفيذا لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام ، التي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.
وقال :” إن ديوان المظالم كما سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة فقد سعى فوراً بعد توقيع الآلية التنفيذية لها بتسهيل مهام تنفيذها فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه ، قرار معالي الرئيس بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها والبيانات الإلكترونية والمطلوب نقلها وبشكل آمن،إلى الجهة المختصة بها ،على أن يرتبط بهذا الفريق فرقُ عملٍ أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان كلٌ بحسب المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعيًا عن سير العمل “.
وبين الدكتور سليمان الشدي،أن هذه الإجراءات المبذولة من الديوان تأتي تفعيلًا لما رسمه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التفيذية الصادرة بموجبهما ،بموجب الأمر الملكي الكريم رقم م/٧٨ وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ هـ.
واختتم الشدي تصريحه مؤكداً اهتمام معالي الرئيس وأعضاء المجلس بموضوع سلخ الدوائر الجزائية بالشكل الناجز وعلى نحوٍ آمن قد تُرْجِمَ بقرار المجلس الأخير بنقل العدد المناسب من قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى الدوائر الجزائية بالقضاء العام ، وقرار تشكيل فرق العمل المتخصصة لمتابعة التنفيذ ، وأن ذلك كله يأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وتطلعاته لتطوير مرفق القضاء ، وتيسيراً على المتقاضين ، وتحقيقاً للتكامل والتجانس المطلوبين في نظر القضايا ذات الاختصاص الواحد أمام محكمة واحدة بحسب نطاقها المكاني تفعيلاً للأمر الملكي رقم
م/٧٨ وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.