“التجارة” تطلب آراء العموم في مشروع نظام المهن الحرة


وقد راعى مشروع نظام المهن الحرة عدم المساس بما صدر من أحكام منظمة لممارسة فئات من المهن الحرة (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، ومنح – في الوقت نفسه – وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على ممارسة كافة المهن الحرة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، ومنحها كذلك اختصاص وضع شروط الترخيص بممارسة تلك المهن في حال ظهرت حاجة لذلك، على أن يكون وضع شروط الترخيص تلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس الوزراء.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: